البيت الأبيض يحذر: الإغلاق الحكومي قد يكلف أميركا 15 مليار دولار أسبوعيًا
حذرت مذكرة صادرة عن مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، اليوم الخميس، من أن الولايات المتحدة قد تخسر نحو 15 مليار دولار من ناتجها المحلي الإجمالي كل أسبوع في حال استمرار الإغلاق الحكومي، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة.
خسائر متراكمة وضغوط على الوظائف
بحسب ما نقله موقع بوليتيكو، فإن استمرار الإغلاق لمدة شهر واحد فقط قد يرفع عدد العاطلين عن العمل بنحو 43 ألف شخص، إلى جانب تعطيل أو حرمان مؤقت من الأجر لما يقارب 1.9 مليون موظف فيدرالي مدني، يعيش 80% منهم في منطقة واشنطن.
المذكرة أشارت إلى أن إنفاق المستهلكين سينخفض بمقدار 30 مليار دولار في شهر واحد، نصفها نتيجة توقف رواتب الموظفين الحكوميين، والنصف الآخر من التأثيرات غير المباشرة على بقية القطاعات الاقتصادية.
تحميل المسؤولية السياسية
قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، متهمًا إياهم بـ”احتجاز الحكومة والاقتصاد كرهينة لتقديم رعاية صحية مجانية للمهاجرين غير الشرعيين”.
وأضاف أن الوثيقة ستُرسل إلى الجمهوريين في الكونغرس لدعم موقفهم الموحد في مواجهة الإغلاق، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن نسبة أكبر من الناخبين تُحمّل الجمهوريين المسؤولية عن الأزمة، رغم أن كثيرين يرون أن الحزبين معًا يتحملان المسؤولية.
تأثيرات اقتصادية أوسع
المذكرة، المؤلفة من أربع صفحات، اعتمدت على تحليلات من مؤسسات مثل غولدمان ساكس و”Fiserv” والاحتياطي الفيدرالي، لتقدير الخسائر المحتملة.
وأشارت إلى أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى:
* تباطؤ النمو الاقتصادي.
* ارتفاع معدلات البطالة.
* اضطرابات في برامج الضمان الاجتماعي.
* تأثيرات سلبية على السفر الجوي والدعم الغذائي للأسر الفقيرة.
ضغوط إضافية على سياسات ترامب الاقتصادية
تأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب انتقادات متزايدة بشأن سياساتها الاقتصادية، خصوصًا المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وأظهرت بيانات صادرة عن شركة ADP للرواتب أن الاقتصاد الأميركي فقد 32 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال سبتمبر، ما يزيد من المخاوف بشأن مستقبل سوق العمل.
