رفعت سلطات ولاية أوريغون الأميركية، يوم الأحد 29 سبتمبر 2025، دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطالبة بوقف قراره نشر قوات الحرس الوطني في مدينة بورتلاند الواقعة شمال غرب البلاد.
خلفية القرار
جاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من إصدار ترامب أوامره بإرسال الجنود إلى بورتلاند، في إجراء مشابه لما قام به سابقاً في لوس أنجلوس والعاصمة واشنطن، رغم معارضة السلطات المحلية ذات القيادة الديمقراطية.
ويبرر ترامب قراراته بأنها ضرورية لمكافحة الجريمة والتعامل مع الاحتجاجات المنددة بسياسات إدارة الهجرة والجمارك.
مضمون الدعوى
اتهمت الدعوى التي رفعتها كل من حكومة ولاية أوريغون وبلدية بورتلاند، الرئيس ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية، معتبرة أن نشر القوات جاء بدافع سياسي يهدف إلى تطبيع استخدام الجيش في إنفاذ القانون المحلي، خصوصاً في الولايات التي يقودها خصومه الديمقراطيون.
وأشارت السلطات إلى أن الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة في بورتلاند كانت محدودة وسلمية، وبالتالي لا تستدعي تدخلاً عسكرياً بهذا الحجم، محذرة من أن الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد التوتر واندلاع اضطرابات جديدة.
مواقف محلية رافضة
* حاكمة أوريغون تينا كوتيك صرحت بأنها لم تتلق أي تفاصيل حول طبيعة أو مدة انتشار القوات، مؤكدة: *”لا يوجد تمرد، ولا تهديد للأمن القومي، ولا حاجة لقوات عسكرية في مدينتنا”*.
* رئيس بلدية بورتلاند كيث ويلسون وصف نشر الجنود بأنه عمل *”غير ضروري، غير مرغوب فيه، وغير أميركي”*.
قلق من تكرار أحداث 2020
المسؤولون المحليون أعربوا عن مخاوفهم من أن يعيد قرار ترامب للأذهان أحداث صيف 2020، حين شهدت بورتلاند مواجهات عنيفة بعد مقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة، وما تبعها من احتجاجات واسعة.
سياق أوسع
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، ركّز ترامب على تنفيذ وعوده الانتخابية، خاصة في ملف ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم، إلى جانب تعهده بمواجهة ما يسميه “شبكات إرهابية محلية يسارية”.
كما سبق له أن تجاوز سلطات حكام الولايات الديمقراطيين عندما نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس في يونيو، ما أدى إلى نزاع قانوني متواصل بشأن حدود صلاحيات الرئاسة في استخدام القوات العسكرية داخل الولايات المتحدة.
