قال نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والحفر في شركة نفط الكويت خالد الملا إن الشركة تعتزم حفر 18 بئرا إضافيا لاستكشاف النفط والغاز في المناطق البحرية، وذلك ضمن برنامجها الثاني للاستكشاف البحري.
وبدأت الكويت التنقيب البحري في إطار استثمارها لتلبية الطلب على النفط في المستقبل، وتسلمت أول منصة حفر بحرية في منتصف عام 2022، طبقا لما قاله الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح لرويترز في 2022.
وتشمل المرحلة الأولى التي تنفذها الشركة حاليا حفر ستة آبار بحرية في منطقة الاستكشاف التي تبلغ مساحتها ستة كيلومترات مربعة، وهي تعادل ثلث مساحة البلاد.
ومؤسسة البترول الكويتية هي الشركة الأم لشركة نفط الكويت.
وقال الملا لرويترز إن النتائج التي وصفها “بالمشجعة” للآبار التي تم حفرها في المرحلة الأولى أعطت الشركة دافعا للذهاب للبرنامج الثاني المتضمن حفر 18 بئرا جديدا، نصفها في المناطق البحرية المفتوحة، والنصف الآخر في منطقة جون الكويت.
وأشار إلى أن بعض الآبار سيبدأ في المناطق البرية بامتداد عدة كيلومترات أسفل البحر وبعضها يتم حفره مباشرة في البحر.
وستتم عمليات المسح ضمن البرنامج الجديد بواسطة المسح ثلاثي الأبعاد الأكثر دقة، خلافا للمسح ثنائي الأبعاد الذي يكون عادة في المرحل الأولية، وسيغطي هذا البرنامج جميع مناطق الكويت البحرية.
وقال الملا “نتيجة للنجاح قررنا أن نرفع ميزانية كبيرة، أن نمسح مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد يغطي كافة المناطق البحرية كلها، وهذا في طور الإعداد”.
ورفض الملا الكشف عن حجم الميزانية الجديدة للحفر البحري مشيرا إلى أنها “ميزانية كبيرة”.
وقال “الحفر البحري دائما مكلف” وعملياته دائما تكلف أربع أو خمس أضعاف الحفر البري، بالإضافة للاشتراطات البيئية التي تطبقها الشركة بطريقة “مشددة”، حفاظا على البيئة البحرية، وهو ما يرفع التكلفة.
وأعلنت شركة نفط الكويت في يناير كانون الثاني اكتشافا تقدر احتياطاته بحوالي 800 مليون برميل من النفط متوسط الكثافة و600 مليار قدم مكعب قياسية من الغاز المصاحب في حقل الجليعة البحري بالمياه الإقليمية، وهو الكشف الثاني من نوعه.
وكان الكشف الأول في 2024 في حقل النوخذة البحري شرقي جزيرة فيلكا الكويتية، باحتياطي نفطي يقدر بنحو 3.2 مليار برميل نفط مكافئ.
وختم الملا حديثه بلهجة متفائلة قائلا “نحن متفائلون متفائلون، متفائلون.. وبإذن الله القادم أفضل”.
