المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر تحقق إيرادات قياسية بلغت 237 مليون دولار
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر عن تحقيق إيرادات قياسية للسنة المالية 2024-2025 بلغت 11.6 مليار جنيه مصري (237 مليون دولار)، بزيادة 38% مقارنة بالسنة المالية السابقة، وهي دفعة ترحيبية مع خروج البلاد تدريجيا من أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ عقود.
ماذا حدث: في اجتماع مجلس إدارتها الثاني للعام المالي 2025/2026 يوم الاثنين في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، على بعد حوالي 45 كيلومترًا شرق القاهرة، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن صافي أرباح بلغ 8.6 مليار جنيه إسترليني (180 مليون دولار)، بزيادة 51٪ عن العام السابق، وفقًا لوسائل الإعلام المصرية.
قال رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة للتنمية، وليد جمال الدين، إن المنطقة أنجزت 129 مشروعاً بقيمة 4.4 مليار دولار في عام 2024/2025، توفر 31202 فرصة عمل.
تقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على امتداد قناة السويس، وهي شريان تجاري حيوي يربط آسيا وأوروبا عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمر عبر هذا الممر المائي الصناعي ما بين 12% و15% من التجارة العالمية، وحوالي 30% من حركة الحاويات العالمية.
استقطبت المنطقة 8.3 مليار دولار من الاستثمارات عبر 272 مشروعًا بين مارس 2022 ومارس 2025. وهي توفر للشركات إمكانية الوصول إلى ستة موانئ بحرية ومطارين، إلى جانب حوافز مثل الضرائب المنخفضة والدعم التنظيمي المبسط.
أكد علاء الدين أن الإيرادات القوية للمنطقة جاءت رغم انخفاض إيرادات عبور قناة السويس بنسبة 54% بين يوليو 2024 ومارس 2025، مدفوعًا بانخفاض حركة الشحن في البحر الأحمر بنسبة 44.8%.
جاء هذا التراجع عقب هجمات الحوثيين على السفن التجارية، مما أجبر العديد من شركات الشحن على تجنب القناة وتغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، مما أضاف نحو أسبوعين إلى مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا.
وقال صلاح الدين إن نمو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جاء مدعوما بعقود بقيمة 8.6 مليار دولار تغطي 297 مشروعا صناعيا وخدميا ومينائيا.
أهمية ذلك: تُعدّ إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دفعةً مُرحبًا بها للاقتصاد المصري، الذي يتعافى ببطء من أسوأ ركودٍ له منذ أكثر من ستة عقود.
منذ أوائل عام ٢٠٢٢، انخفض الجنيه المصري وسط ارتفاعٍ حادٍّ في التضخم، وأزمةٍ حادةٍ في العملات الأجنبية، وتراكمٍ في الدين الحكومي. وتفاقمت الأزمة بسبب صراع البحر الأحمر، حيث تُقدّر الرئاسة خسارةً قدرها ٧ مليارات دولار من عائدات قناة السويس في عام ٢٠٢٤ وحده.
رغم هذه الضغوط، تسارعت وتيرة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الأشهر الأخيرة، لا سيما من الصين والشركاء الخليجيين.
يوم الاثنين، أعلن وزير الاستثمار عن الموافقة على خمسة مشاريع جديدة بقيمة 155 مليون دولار، من المتوقع أن توفر 5100 فرصة عمل.
أربعة منها في منطقة القنطرة غرب، وتشمل مصنعًا صينيًا للمنسوجات بقيمة 22.6 مليون دولار، ومصنعًا صينيًا للملابس بقيمة 8 ملايين دولار، ومصنعًا باكستانيًا للملابس بقيمة 35.2 مليون دولار، ومصنعًا صينيًا للأرضيات وألواح الجدران بقيمة 85 مليون دولار. أما المشروع الخامس فهو مشروع مصري تركي مشترك لبناء ساحتين للحاويات الجمركية في القنطرة غرب والسخنة بتكلفة 4.2 مليون دولار.
اعرف المزيد: برزت الصين كمستثمر رائد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تستضيف المنطقة الاقتصادية الخاصة الصينية المصرية تيدا السويس والتي تأسست في عام 2009. وتضم منطقة تيدا الآن حوالي 185 شركة تابعة للصين ومصر.
شهدت الأشهر الأخيرة طفرة في الصفقات الجديدة. ففي مارس، اتفقت الصين ومصر على خطة بقيمة 1.65 مليار دولار لتطوير عدة مصانع للصلب في المنطقة.
وفي 13 أغسطس، وقعت مجموعة سيلون الصينية عقدًا لإنشاء مصنع للإطارات في منطقة تيدا، تلاه بعد أسبوعين صفقة بقيمة 220 مليون دولار مع مستثمرين من مصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والصين لتطوير مشروع للطاقة الشمسية هناك.
