إدارة ترامب تفكر في فرض قيود سفر إضافية على وفود دولية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

في تطور يعكس سياسة الإدارة الأمريكية المتشددة تجاه الدبلوماسيين الأجانب، أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض قيود إضافية على دخول وفود دولية إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة في نيويورك ابتداءً من 22 سبتمبر 2025.

يأتي هذا التوجه في أعقاب رفض منح تأشيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفده الكبير، مما أثار جدلاً دولياً واسعاً حول انتهاك اتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947، التي تلزم الولايات المتحدة بتسهيل حضور الوفود دون عوائق، باستثناء أسباب أمنية أو سيادية.

وفقاً لمذكرة داخلية من وزارة الخارجية الأمريكية، التي اطلعت عليها وكالة “أسوشيتد برس”، تشمل الدول المرشحة للقيود إيران والسودان وزيمبابوي، بالإضافة إلى البرازيل بشكل مفاجئ، نظراً لمكانتها الشرفية التقليدية في الاجتماعات.

تقليدياً، يلقي رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الخطاب الافتتاحي في الجمعية العامة، يليه الرئيس الأمريكي، وهو تقليد يعود لعقود.

ولم يُحدد بعد ما إذا كانت هذه القيود ستشمل الرئيس البرازيلي نفسه أو أعضاء آخرين من الوفد، لكنها قد تؤثر على حركتهم خارج نيويورك، مما يعزز التوترات الدبلوماسية.

بالنسبة لإيران، اقترحت المذكرة منع الدبلوماسيين الإيرانيين، الذين يخضعون بالفعل لقيود صارمة في نيويورك، من التسوق في متاجر الجملة مثل “كوستكو” و”سامز كلوب” دون موافقة مسبقة من وزارة الخارجية.

يعتمد الدبلوماسيون الإيرانيون منذ سنوات على هذه المتاجر لشراء بضائع غير متوفرة في بلادهم بكميات كبيرة وبشحن منخفض التكلفة، وهو أمر يُعتبر الآن وسيلة ضغط إضافية.

كما تدرس الوزارة صياغة قواعد عامة لفرض شروط على عضوية جميع الدبلوماسيين الأجانب في هذه النوادي. أما السودان وزيمبابوي، فذكرت المذكرة كأهداف محتملة دون تحديد التفاصيل، ربما بسبب خلافات أمنية أو سياسية مع واشنطن.

من جهة أخرى، أشارت شبكة “فوكس نيوز” إلى أن هذه الاقتراحات لا تزال قيد المناقشة في البيت الأبيض، لكن مجرد طرحها يعبر عن رغبة الإدارة في استخدام التأشيرات كأداة للضغط السياسي ورسالة إلى المجتمع الدولي.

وفي سياق متصل، حصل وفد سوريا على إعفاء من القيود السفرية المفروضة عليه منذ أكثر من عقد، وفقاً للمذكرة، في خطوة تعكس محاولات الإدارة بناء علاقات مع دمشق بعد إسقاط الرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي وإعادة دمج سوريا إلى الشرق الأوسط.

تُعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تشارك فيها وفود من أكثر من 190 دولة، أبرز المنصات الدبلوماسية العالمية لمناقشة القضايا الدولية.

ومع ذلك، أثارت هذه السياسات انتقادات من منظمات دولية ودول أوروبية، التي ترى فيها انتهاكاً لاتفاقية 1947، وقد تؤدي إلى توترات قبل انعقاد الاجتماعات بنهاية الشهر الحالي.

كما أنها تأتي ضمن حملة أوسع للإدارة الترامبية لمراجعة التأشيرات، بما في ذلك إلغاء آلاف التأشيرات لطلاب ومسؤولين أجانب بسبب انتهاكات أمنية أو دعم إرهابي.