في تعاملات الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، واصل الدولار الأمريكي تراجعه الملحوظ أمام الجنيه المصري، حيث تم تداوله دون مستوى 48 جنيهًا، وهو أدنى مستوى له منذ تعويم مارس 2024.
يعكس هذا الارتفاع في قيمة الجنيه تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية، مدعومًا بزيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 214 مليون دولار في أغسطس 2025، ليصل إلى 49.25 مليار دولار، مقارنة بـ49.03 مليار دولار في يوليو، محققًا مستوى قياسيًا جديدًا.
ساهمت هذه الزيادة في تدفقات من الصادرات غير النفطية، التي ارتفعت بنسبة 19.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 لتصل إلى 29.1 مليار دولار، وتحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 36.5 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، بزيادة 66.2% عن العام السابق، إلى جانب إيرادات السياحة وارتفاع أسعار الذهب.
في مارس 2025، تلقت مصر 1.2 مليار دولار ضمن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي، مع قرار بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة في سبتمبر، مما يعزز الاستقرار المالي ويدعم قوة الجنيه.
في سوق الصرف، سجل الدولار في البنك المركزي المصري 48.15 جنيهًا للشراء و48.29 جنيهًا للبيع. وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ 47.96 جنيهًا للشراء و48.06 جنيهًا للبيع.
أما في البنك التجاري الدولي وبنك البركة، فاستقر عند 47.95 جنيهًا للشراء و48.05 جنيهًا للبيع، وفي بنك كريدي أغريكول عند 47.96 جنيهًا للشراء و48.06 جنيهًا للبيع.
أفادت مراسلة “العربية Business” فهيمة زايد أن وزارة المالية طرحت عطاءات أذون خزانة بقيمة 150 مليار جنيه يومي الأحد والإثنين، لكنها تلقت طلبات اكتتاب تجاوزت نصف تريليون جنيه (أكثر من 10 مليارات دولار) من مستثمرين محليين وأجانب، وقبلت 270.3 مليار جنيه (5.6 مليار دولار)، أي ضعف المبلغ المطلوب.
جاء هذا الإقبال بعد هدوء مؤقت عقب خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس في أغسطس، حيث عاد المستثمرون الأجانب بقوة، مما عزز سعر الجنيه.
استأنفت لجنة السياسة النقدية دورة التيسير النقدي بعد توقف في يوليو، عقب خفضين بإجمالي 325 نقطة أساس في أبريل ومايو.
ويعد خفض أغسطس الثالث منذ نوفمبر 2020، حيث بلغت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 22% و23% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية 22.5%، بانخفاض إجمالي 525 نقطة أساس منذ أبريل.
جاء هذا القرار بدعم من تباطؤ التضخم إلى 13.9% في أغسطس، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% في الربع الثاني، مع انخفاض البطالة إلى 6.1%.
يتوقع أن يستمر تحسن الجنيه مع احتمال خفض إضافي للفائدة، مدعومًا باستقرار التضخم وجذب استثمارات أجنبية إضافية.
