محمود محيي الدين: حان وقت اتخاذ مصر مسارا اقتصاديا مختلفا عن صندوق النقد الدولي
قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن الاقتصاد المصري بحاجة إلى نهج اقتصادي جديد بعيداً عن المسار التقليدي مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الوقت قد حان للانتقال من إدارة الأزمات إلى تحقيق النمو والاستثمار.
وأوضح محيي الدين، أن الاقتصاد المصري خلال السنوات العشر الماضية كان يدور في إطار إدارة أزمات متتالية، فرضتها اختلالات مالية ونقدية داخلية وصدمات خارجية بين عامي 2015 و2016، لافتاً إلى أن هذه المرحلة تتطلب الآن تجاوز القيود والانطلاق نحو برنامج تنموي شامل.
وأشار إلى إشادته بإعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن برنامج اقتصادي جديد يركز على:
- تعزيز التنافسية والاستثمار.
- إعادة تمكين الطبقة الوسطى.
- معالجة مشكلات الفقر وتوزيع الدخل.
- تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد أن البنك المركزي المصري بقيادة حسن عبد الله نجح في إنهاء أزمة السوق السوداء للدولار، مشيداً بأداء وزير المالية أحمد كجوك، الذي وصفه بأنه “أفضل من تولى هذا المنصب”، حيث تمكنت الموازنة العامة لعام 2024/2025 من تحقيق فائض أولي تاريخي بلغ 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي.
ورغم هذه الإنجازات، لفت محيي الدين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المصري لم يشهد تغيراً جوهرياً منذ عام 2015، إذ لا يزال عند حدود 480 مليار دولار، بينما بلغ الناتج بأسعار السوق نحو 350 مليار دولار، أي ما يمثل فقط 0.3% من الاقتصاد العالمي، رغم أن مصر تمثل 1.3% من سكان العالم.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس ضرورة التحول نحو مسار اقتصادي جديد يركز على النمو الحقيقي وليس فقط ضبط المؤشرات المالية.
