لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بإعادة العمل بعقوبة الإعدام في العاصمة واشنطن بحق مرتكبي جرائم القتل، رغم أنّ هذه العقوبة ألغيت منذ عام 1981.
وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: “إذا قتل شخص آخر في العاصمة واشنطن، فسنطلب تنفيذ عقوبة الإعدام. هذا سيكون رادعًا قويًا”، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس
ورغم أن العاصمة تخضع لقوانين محلية تلغي هذه العقوبة، فإن الإدارة الفيدرالية تستطيع المطالبة بها في القضايا التي تُنظر أمام المحاكم الفيدرالية. كما أن الرئيس الجمهوري، المعروف بدعمه الشديد لعقوبة الإعدام، قد يسعى إلى الدفع بتعديلات تشريعية تسمح بفرضها من جديد داخل المدينة.
تتمتع واشنطن بوضع قانوني خاص، إذ لا تُعد ولاية، ويملك الكونغرس الفيدرالي صلاحية الإشراف على شؤونها. وفي عام 1992، فُرض استفتاء حول إعادة عقوبة الإعدام بعد مقتل أحد المساعدين البرلمانيين، لكن نحو ثلثي سكان العاصمة صوّتوا بالرفض.
ويأتي هذا الموقف ضمن حملة ترامب لإحكام السيطرة الأمنية في العاصمة، التي يصفها بأنها “موبوءة بالعصابات العنيفة”. وقد أمر الرئيس بالفعل بانتشار وحدات مسلحة من الحرس الوطني في شوارع واشنطن، كما كلّف وزير الدفاع بيت هيغسيث بإنشاء وحدة خاصة داخل الحرس الوطني تكون مسؤولة عن فرض النظام وحماية الأمن الداخلي للمدينة.
يُذكر أن ترامب، بعيد عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، أصدر أمرًا تنفيذيًا يوسّع نطاق استخدام عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة لتشمل ما وصفه بـ”أبشع الجرائم”، ووجّه المدّعين العامين الفيدراليين إلى المطالبة بها بشكل أكبر.
وعلى الصعيد الوطني، ما تزال عقوبة الإعدام مطبّقة في 24 ولاية فقط، بينما ألغيت رسميًا في 23 ولاية أخرى، فيما علّقت ثلاث ولايات (كاليفورنيا، أوريغون، وبنسلفانيا) تنفيذها رغم بقائها ضمن التشريعات.
