عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمتابعة ملفات مشروعات الإسكان، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وكذلك الإجراءات المتعلقة بتفعيل المادة (8) من قانون الإيجار القديم.
وأوضح الوزير أن الدولة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت أولوية قصوى لتوفير وحدات سكنية مناسبة للشباب ومحدودي الدخل داخل مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات، مشيرًا إلى أن مبادرة “سكن لكل المصريين” تُعد أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل على مستوى العالم، وتشمل أيضًا وحدات مخصصة لمتوسطي الدخل.
وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، تقريرًا حول آخر المستجدات الخاصة بتطبيق المادة (8) من قانون الإيجار القديم، والتي تُلزم الحكومة بتوفير سكن مناسب للمستأجرين قبل انتهاء الفترة الانتقالية بعام كامل، وذلك تمهيدًا لعرض الإجراءات النهائية على مجلس الوزراء.
كما أعلنت وزارة الإسكان أن تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للحصول على وحدات بديلة سيبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد بجميع محافظات الجمهورية.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان عدم تضرر المستأجرين من تطبيق القانون، عبر توفير بدائل سكنية مناسبة.
