يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، جلسة طارئة في نيويورك لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور للأسرى في قطاع غزة، وذلك بطلب من إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير الأسرى في ظل تحذيرات الأمم المتحدة من خطر المجاعة في القطاع.
أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، عن الجلسة عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها تأتي ردًا على تدهور الأوضاع الإنسانية للأسرى الإسرائيليين في غزة.
جاء هذا الإعلان بعد انتشار مقاطع مصورة نشرتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، تُظهر أسيرين إسرائيليين، روم براسلافسكي وإفياتار دافيد، في حالة بدنية ضعيفة ومرهقة، مما أثار صدمة في إسرائيل وأجج الدعوات للتوصل إلى اتفاق عاجل للإفراج عن الأسرى.
تفاصيل الأزمة
أفادت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أن نشر الفيديوهات يهدف إلى تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في غزة، حيث يواجه السكان خطر المجاعة بسبب القيود الإسرائيلية المشددة على دخول المساعدات.
وتؤكد تقارير أممية ومنظمات إغاثة أن معظم المساعدات التي تصل إلى القطاع إما تُنهب من قبل عصابات أو تُصادر بطرق أخرى وسط الفوضى، مما يحرم المحتاجين منها.
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 3 أغسطس 2025، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير الطعام والعلاج الطبي للأسرى الإسرائيليين. في المقابل، أبدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استعدادها للتعاون مع الصليب الأحمر لإدخال الأغذية والأدوية للأسرى، لكنها اشترطت فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى سكان غزة.
وأكدت القسام أن الأسرى الإسرائيليين يتشاركون الطعام نفسه مع المقاتلين والمدنيين في القطاع، نافية أي تعمد لتجويعهم، ومشيرة إلى أن الأوضاع الناتجة عن الحصار والتجويع الإسرائيلي تؤثر على الجميع دون استثناء.
أثارت المقاطع المصورة للأسيرين غضبًا واسعًا في إسرائيل، حيث دعا نشطاء وأهالي الأسرى إلى الإسراع في التفاوض لإطلاق سراحهم.
في الوقت نفسه، أثارت تصريحات نتنياهو وموقفه من الأسرى انتقادات داخلية، حيث رأى البعض أنه يطيل أمد الأزمة لأغراض سياسية، مما يفاقم معاناة الأسرى وسكان غزة على حد سواء.
من جانبها، أكدت حماس أنها جادة في حماية الأسرى، حيث رفعت وحدة الظل، المسؤولة عن أمن الأسرى، مستوى جاهزيتها ردًا على تصريحات إسرائيلية هددت باستخدام كل الوسائل لتحريرهم. وتتهم الحركة إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح للضغط على القطاع، بينما تُحمّل إسرائيل حماس مسؤولية تدهور أوضاع الأسرى.
سياق الجلسة
تأتي الجلسة في ظل توترات متصاعدة، حيث سبق أن شهد مجلس الأمن جلسات طارئة مماثلة لمناقشة الوضع في غزة، بما في ذلك جلسة في يناير 2025 لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المستشفيات، وأخرى في مارس 2024 للتصويت على وقف إطلاق النار. كما أقر المجلس في يونيو 2024 القرار 2735 الذي دعم مقترح هدنة من ثلاث مراحل تضمنت تبادل الأسرى وإعادة إعمار غزة، لكن الاتهامات المتبادلة بانتهاك الاتفاق ما زالت مستمرة.
تشير التقارير إلى أن الجلسة ستركز على الوضع الإنساني في غزة، مع احتمال مناقشة مقترحات لفتح ممرات آمنة للمساعدات وضمان حماية المدنيين والأسرى. ومع ذلك، تظل العقبات السياسية، بما في ذلك الفيتو الأمريكي المحتمل، تشكل تحديًا أمام إصدار قرارات ملزمة.
تُسلط هذه الجلسة الضوء على التحديات الإنسانية والسياسية المعقدة في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء، بينما يواجه الأسرى ظروفًا صعبة. ومع استمرار الحصار وتدهور الأوضاع، تتزايد الدعوات الدولية للتدخل العاجل لتجنب كارثة إنسانية أكبر.
