النيابة العامة تتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية وتستكمل التحقيقات في حريق سنترال رمسيس

استكملت النيابة العامة في مصر إجراءات التحقيق في واقعة الحريق الهائل الذي اندلع في مبنى سنترال رمسيس الرئيسي، وهو أحد المراكز الحيوية للاتصالات في القاهرة، يوم الإثنين 7 يوليو 2025.

وقد أسفر الحريق عن أضرار جسيمة، حيث تسبب في انقطاع واسع النطاق لخدمات الاتصالات والإنترنت وشبكات المحمول، إلى جانب تعطيل أنظمة تحويل الأموال وخدمات إلكترونية مثل حجز تذاكر القطارات والدفع الإلكتروني. كما أودى الحريق بحياة أربعة موظفين من الشركة المصرية للاتصالات وأصاب 21 آخرين.

في إطار التحقيقات، انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة، صباح الأربعاء 9 يوليو 2025، لإجراء معاينة شاملة للمبنى من الداخل، شملت جميع طوابقه وملحقاته، لتسجيل آثار الحريق التي لحقت به.

وأمرت النيابة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها بهدف تحليل البيانات المتعلقة بالحادث لاحقًا.

كما قررت النيابة ندب خبراء من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع الآثار وفحصها بدقة للكشف عن ملابسات الحريق.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، يُرجح أن يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيًا، بناءً على أقوال العاملين والمسؤولين داخل المبنى، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الأسباب الدقيقة واستبعاد أي شبهة جنائية.

كما استمعت النيابة إلى أقوال 21 مصابًا في المستشفيات القريبة، وناظرت جثامين الضحايا الأربعة، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بتحديد أسباب الوفاة وسحب عينات الحمض النووي للتعرف على هوياتهم رسميًا.

لتقييم البنية التحتية والسلامة، أمرت النيابة بتشكيل لجنتين متخصصتين:

1. لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية للخوادم، أنظمة الشبكات، المولدات، البطاريات، وجميع الأنظمة الموجودة في المبنى وملحقاته، للتحقق من مدى مطابقتها للأكواد الفنية المعمول بها.

2. لجنة ثلاثية تضم ممثلين من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لتقييم الحالة الإنشائية للمباني واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

كما كلفت النيابة قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية بإعداد تقرير حول مدى توافر اشتراطات الوقاية من الحرائق وخضوع أنظمة الإطفاء للصيانة الدورية، خاصة بعد تصريح وزير الاتصالات، عمرو طلعت، بأن منظومة الإطفاء الداخلية في سنترال رمسيس عملت بمجرد اندلاع الحريق، لكن شدتها فاقت قدرة النظام.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء 9 يوليو 2025، أن سنترال رمسيس خارج الخدمة بالكامل حاليًا بسبب الأضرار الكبيرة، وأنه سيتم تحديثه وإعادة تأهيله، مشيرًا إلى أن شبكة الاتصالات بدأت في العودة تدريجيًا إلى العمل.

كما أكد وزير الاتصالات أن البنية التحتية للاتصالات في مصر لا تعتمد على سنترال رمسيس وحده، وأن هناك جهودًا لاستعادة الخدمات في أسرع وقت.

الحادث كشف عن هشاشة البنية الرقمية في مصر، حيث أثر الحريق ليس فقط على الاتصالات والإنترنت، بل امتد إلى البنوك، التطبيقات الإلكترونية، البورصة المصرية، ومطار القاهرة الدولي، مما أثار تساؤلات حول جاهزية الدولة للتعامل مع الطوارئ التكنولوجية وضرورة وجود بدائل لضمان استمرارية الخدمات في مثل هذه الحوادث.