إيران تعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتعهد بتسريع برنامجها النووي السلمي
أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، عن قرار بلاده بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين المنشآت النووية الإيرانية بشكل كامل.
وأكد أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار التهديدات الأمنية التي تواجهها إيران، مشدداً على أن البرنامج النووي الإيراني، الذي وصفه بالسلمي، سيواصل التقدم بوتيرة متسارعة.
وأوضح قاليباف أن إيران لن تثق بأي وعود دولية لا تترافق مع ضمانات ملموسة، مشيراً إلى أن بلاده ستبقى في حالة تأهب قصوى للرد بقوة وحزم على أي هجوم أو عدوان يستهدف أمنها أو منشآتها.
وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت مصداقيتها في نظر طهران بسبب عدم إدانتها للهجمات التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية، متهماً إياها بالتحول إلى أداة سياسية.
وكان البرلمان الإيراني قد صادق، خلال جلسة علنية يوم الأربعاء، على مشروع قانون يلزم الحكومة بوقف التعاون مع الوكالة، بما يشمل منع دخول مفتشيها إلى الأراضي الإيرانية وحظر تركيب كاميرات مراقبة في المنشآت النووية.
وأشار سيد محمود نبويان، نائب رئيس لجنة الأمن القومي، إلى أن هذا القرار لا يعني الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مؤكداً التزام إيران بالأنشطة النووية السلمية.
وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، واتهمت طهران كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف وراءها. وأشار البرلمان إلى أن تعليق التعاون سيستمر حتى تحصل إيران على ضمانات دولية تضمن حماية منشآتها من أي اعتداءات مستقبلية.
كما دعا البرلمان إلى مقاضاة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بتهمة تقديم تقارير غير دقيقة وتسهيل التجسس على المنشآت الإيرانية.
وأكد المسؤولون الإيرانيون أن هذا القرار يعكس موقفاً حازماً لحماية السيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية للبلاد في مواجهة الضغوط الخارجية.
