اتهامات بالتلاعب في أصوات مؤتمر حزب الشعب الجمهوري: أكرم إمام أوغلو في قلب العاصفة

في تطور سياسي مثير للجدل، وجهت السلطات التركية، الثلاثاء 3 يونيو 2025، اتهامات رسمية لرئيس بلدية إسطنبول المسجون، أكرم إمام أوغلو، و11 شخصاً آخرين، بالتلاعب في أصوات مؤتمر حزب الشعب الجمهوري (CHP)، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، الذي عُقد عام 2023.
وبحسب وكالة “الأناضول” الرسمية، فإن هذه الاتهامات قد تؤدي إلى عقوبات بالسجن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وفقاً لما أوردته وكالة “بلومبرغ” للأنباء.
تفاصيل الاتهامات
تتهم لائحة الاتهام إمام أوغلو والمتهمين الآخرين بتقديم رشاوى مالية، ووظائف بلدية، وترشيحات سياسية، وبطاقات تموينية للمندوبين، بهدف ضمان تصويتهم لصالح أوزغور أوزيل كزعيم لحزب الشعب الجمهوري خلال المؤتمر.
جاء هذا المؤتمر بعد خسارة زعيم الحزب السابق، كمال كيليجدار أوغلو، أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية لعام 2023، مما أدى إلى تغيير في قيادة الحزب.
تداعيات محتملة
من المقرر أن تُعقد الجلسة القضائية التالية في 30 يونيو 2025. في حال قررت المحكمة إبطال نتائج مؤتمر 2023، سيتم عزل أوزغور أوزيل من منصبه كزعيم للحزب، مما سيستوجب إجراء انتخابات جديدة لاختيار قيادة الحزب.
هذا القرار قد يُحدث اضطراباً كبيراً في صفوف حزب المعارضة الرئيسي، الذي يُعتبر المنافس الأبرز لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
سياق الاتهامات
تأتي هذه القضية في ظل تحديات قانونية أوسع يواجهها إمام أوغلو، الذي اعتُقل في مارس 2025 بتهم تتعلق بالفساد المالي، تشكيل منظمة إجرامية، تزوير شهادة جامعية، والتلاعب في مناقصات بلدية إسطنبول.
تُثير هذه الاتهامات تساؤلات حول ما إذا كانت جزءاً من حملة سياسية لإضعاف المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2028.
كما أشارت تقارير إلى أن بعض الأدلة جاءت من داخل حزب الشعب الجمهوري، مما يكشف عن انقسامات داخلية.
ردود الفعل
يعتبر أنصار إمام أوغلو أن هذه الاتهامات محاولة لإقصائه من المشهد السياسي، نظراً لشعبيته الكبيرة وقدرته على تعبئة الناخبين.
في المقابل، يرى آخرون أن الأدلة المقدمة، بما في ذلك شهادات من أعضاء الحزب، تُشير إلى مخالفات تستوجب المحاسبة.
تمثل اتهامات التلاعب في أصوات مؤتمر حزب الشعب الجمهوري عام 2023 فصلًا جديدًا في سلسلة التحديات التي يواجهها أكرم إمام أوغلو.
ومع اقتراب موعد الجلسة القضائية، يترقب الجميع تأثير هذه القضية على مستقبل الحزب والمعارضة التركية، وسط تصاعد التوترات السياسية في البلاد.