أعلنت وزارة العدل الأفغانية أن استخدام كلمة “حزب أو جماعة” يعتبر “جريمة” في البلاد.
وكان وزير العدل الأفغاني قد قال في وقت سابق إنه لا أساس لوجود أحزاب سياسية في الشريعة الإسلامية وأن نشاطها لا يصب في مصلحة الشعب.
وشدد وزير العدل الأفغاني “عبد الحكيم شرعي”، في مؤتمر صحفي في كابول، أثناء شرحه عن مقر إقامة زعيم الحزب الإسلامي “قلب الدين حكمت يار”، على أن الأحزاب السياسية محظورة في أفغانستان وأن استخدام كلمة “حزب” يعتبر جريمة بموجب قانون طالبان.
كما تم نشر مقطع فيديو لهذا الخطاب على منصة التواصل الاجتماعي X، والذي قال فيه إن هذه الكلمة (جماعة) تم إعلان عدم قانونيتها من قبل نظام وزارة العدل العام الماضي. ليس للأحزاب مكان في هذا النظام.
وكان قد أعلن حظرًا على أنشطة الأحزاب السياسية في البلاد في أغسطس العام الماضي. وقال إن هذه الأحزاب ليس لها أي أساس مشروع. وأضاف “لقد أثبتت التجربة أن سوء الحظ الحالي في أفغانستان يرجع إلى أنشطة هذه الأحزاب السياسية”.
وبحسب إذاعة إندبندنت الأمريكية، فقد كان هناك أيضًا رد فعل على جهود طالبان لقمع وتدمير الأحزاب. وعلى سبيل المثال، قال شاه محمود مياخيل، نائب مساعد رئيس الحركة الوطنية للسلام والديمقراطية في أفغانستان، في رده إن التصريحات الجديدة لوزارة العدل الأفغانية تعيق أنشطة الحزب في أفغانستان من أجل بقاء الحكام في السلطة.
المصدر: إندبندنت اردو
