اتفاق بين الأكراد والحكومة السورية لإعادة نازحي مخيم الهول إلى مناطقهم

أعلنت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا عن توقيع اتفاق مع الحكومة الانتقالية في دمشق لإجلاء المواطنين السوريين من مخيم الهول، الذي يؤوي حوالي 37 ألف شخص، معظمهم من زوجات وأطفال مقاتلي تنظيم داعش وأنصاره، بالإضافة إلى عراقيين ومواطنين من دول غربية.

وقال شيخموس أحمد، مسؤول في الإدارة الكردية التي تسيطر على المنطقة، إن الاتفاق يتضمن “آلية مشتركة” لإعادة العائلات إلى مناطقهم الأصلية، تم التوصل إليها خلال اجتماع ثلاثي جمع ممثلين عن الإدارة الكردية، الحكومة السورية، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأكد أحمد أن المناقشات لم تتطرق إلى تسليم إدارة المخيم لدمشق في الوقت الحالي، نافيًا التقارير التي تشير إلى ذلك.

يُشار إلى أن مخيم الهول يعاني من ظروف معيشية قاسية وانتشار العنف، وفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، مما يجعله بؤرة للتوتر والتطرف.

في السابق، كانت هناك آلية لإعادة السوريين الراغبين في العودة إلى مناطقهم في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، مع إنشاء مراكز لإعادة الدمج، لكن هذا الاتفاق يُعد الأول من نوعه مع الحكومة المركزية في دمشق لإعادة النازحين إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

يأتي هذا التعاون في أعقاب اتفاق مارس 2025 بين الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مازلوم عبدي، والذي ينص على دمج قسد في القوات الحكومية، وتسليم المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط في الشمال الشرقي لسيطرة دمشق، إلى جانب إدارة السجون التي تحتجز حوالي 9 آلاف من مقاتلي داعش المشتبه بهم.

يُعد هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو توحيد سوريا، التي ظلت مقسمة إلى مناطق سيطرة مختلفة منذ بدء الحرب الأهلية عام 2011.

ومع ذلك، أشار مصادر إلى أن تنفيذ الاتفاق يواجه تحديات، بما في ذلك بطء التقدم في دمج الإدارة الكردية مع الحكومة المركزية، فضلاً عن مخاوف أمنية تتعلق بإعادة دمج الأفراد المرتبطين بداعش

تجدر الإشارة إلى أن العراق نجح في إعادة أكثر من 3200 عائلة (حوالي 12500 فرد) من المخيم بعد فحص أمني دقيق، بينما لا تزال دول غربية مترددة في استعادة مواطنيها بسبب مخاوف أمنية وسياسية.

يُظهر هذا الاتفاق محاولة لتخفيف الضغط عن المخيم ومعالجة الأزمة الإنسانية والأمنية المستمرة، لكن التحديات المتعلقة بإعادة الدمج والأمن لا تزال قائمة.