الحكومة المصرية تعلن عن تيسيرات جديدة لتطوير نظام إصدار شهادات الحلال
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، عن خطوات جديدة تهدف إلى تحسين وتسهيل إجراءات إصدار شهادات الحلال، وذلك في إطار الجهود الحكومية لدعم القطاع الخاص وتعزيز التنافسية في السوق.
جاء هذا الإعلان تعليقاً على ما تناوله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي.
وأوضح الحمصاني أن القرار يركز على تمكين وزارة الزراعة من توسيع نطاق الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، مما يسمح بزيادة عدد هذه الجهات وتنويعها.
يأتي هذا الإجراء استجابة لشكاوى سابقة من القطاع الخاص بشأن محدودية الجهات المعتمدة، بهدف تعزيز المنافسة وتوفير فرص أكبر للشركات.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على دراسة خفض الرسوم المرتبطة بتقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة لمعايير شهادات الحلال. ومن المتوقع أن يسهم هذا التخفيض في تقليل تكلفة السلع النهائية التي تصل إلى المستهلكين، مما يدعم جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
وأكد المتحدث أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من التيسيرات التي تتبناها الحكومة في مختلف القطاعات، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المصدرين والمنتجين، بما يعزز من مكانة مصر في الأسواق الدولية.
