رئيس بلدية أنقرة يدعو لاستفتاء شعبي بشأن PKK: لا قرارات كبرى دون إرادة الأمة!

قال رئيس بلدية أنقرة عن حزب الشعب الجمهوري (CHP)، منصور يافاش، في أول تعليق له على إعلان حزب العمال الكردستاني (PKK) حل نفسه ووقف العمل المسلح ، إنه لا ينبغي السماح بأي خطوات قد توحي بأن تركيا تدخل في مفاوضات مع تنظيم إرهابي.

وقال يافاش في بيان نشره على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي:

“إن قرار المنظمة الإرهابية (PKK) بترك السلاح وحل نفسها جاء نتيجة الكفاح المستمر الذي تخوضه الدولة بلا هوادة، وعلى رأسها القوات المسلحة التركية، منذ سنوات طويلة”.

وأضاف: “نعتبر هذا القرار انعكاسًا لسياسات الدولة التي لم تتهاون في مواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، ومن غير الممكن أن نعارض هذا التطور”.

وأوضح يافاش أن “تركيا بلا إرهاب” هو هدف وطني يشترك فيه الجميع، لكنه في الوقت ذاته حذر بشدة من تقديم أي تنازلات أو الدخول في مقايضات تمس كرامة الدولة ومواطنيها، مشددًا على أن “أي خطوة توحي بأن الدولة تُفاوض الإرهابيين مرفوضة تمامًا”.

كما أكد يافاش على ضرورة أن تُدار العملية المرتبطة بقرار الحل بشفافية تامة، وضمن إطار الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة هذا الملف هي البرلمان التركي، مضيفًا:

“يجب أن تتخذ كافة القرارات تحت قبة البرلمان، وإذا تطلب الأمر إدخال تعديلات جوهرية، فيجب اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي ليُحسم الأمر بإرادة الأمة”.

وأشار يافاش أيضًا إلى أن اتفاقية لوزان “تمثل صك ملكية وطننا”، وأنها الضامن التاريخي للعيش المشترك على هذه الأرض، مؤكدًا أن “لا يجوز تحت أي ظرف المساس بهذا الأساس الراسخ”.

وتأتي تصريحات يافاش بعدما أثار بيان حزب العمال الكردستاني الجدل بسبب الإشارة إلى اتفاقية لوزان ودستور 1924، حيث اتهم الحزب الدولة باتباع “سياسات إنكار وإبادة ضد الأكراد”، وتحدث عن “الإبادة والتمييز العرقي”، وهي اتهامات رفضتها أنقرة مرارًا.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزيل، قد علق أيضًا على القرار، قائلاً إن حل مشكلات البلاد، بما في ذلك “القضية الكردية”، لا يمكن أن يتم إلا في ظل دولة قانون ديمقراطية، داعيًا إلى أن يُدار هذا المسار بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة أو الطموحات الانتخابية.

وأضاف أوزيل: “السلام الداخلي لا يتحقق في أنظمة سلطوية، بل في ظل نظام ديمقراطي يحترم سيادة القانون”.

وختم بالتأكيد على أن “الجمهورية التركية، التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك، هي الضامن لوحدة البلاد واستقلالها، وفق الإرادة الشعبية والسيادة الوطنية التي أرستها اتفاقية لوزان”.