افتتحت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، الاثنين، أسبوعاً من جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وسط حصار شامل تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من خمسين يوماً.
وسيمتد هذا الماراثون القانوني لخمسة أيام، حيث يمثل ممثلو الأمم المتحدة وعدد من الدول والمنظمات الدولية أمام هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضياً.
وقد افتتحت دولة فلسطين أولى المرافعات وقدّمت عرضها طوال معظم اليوم.
مشاركة دولية واسعة النطاق
من المقرر أن تشارك 38 دولة أخرى بتقديم مرافعاتها هذا الأسبوع، من بينها الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا الحراك القانوني بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بأغلبية كبيرة، قراراً قدمته النرويج يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل تجاه تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
القرار الأممي: دعوة لضمان تسليم الإمدادات الإنسانية
نص القرار الأممي على ضرورة توضيح المحكمة لما يتوجب على إسرائيل فعله لضمان وتسريع إيصال الإمدادات الإنسانية الضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين في غزة، بدون أي عوائق.
وتتحكم إسرائيل بشكل كامل بتدفقات المساعدات الدولية إلى القطاع الذي يقطنه حوالي 2.4 مليون نسمة، يعانون من أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وقد أقدمت السلطات الإسرائيلية في 2 مارس على وقف دخول المساعدات، قبيل انهيار وقف إطلاق نار هش أعقب 15 شهراً من القتال.
كارثة إنسانية متفاقمة
ندد المفوض العام لوكالة “أونروا”، فيليب لازاريني، الجمعة، بما وصفه بـ”مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية”.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح نحو 500 ألف فلسطيني منذ انتهاء الهدنة الأخيرة. كما استأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس، مما أدى إلى تفاقم الأزمة، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “ربما الأسوأ” في تاريخ القطاع منذ اندلاع الحرب إثر هجوم حماس غير المسبوق في 7 أكتوبر 2023.
حصيلة الخسائر البشرية
أدى هجوم السابع من أكتوبر إلى مقتل 1218 شخصاً في إسرائيل، بحسب بيانات رسمية.
ومنذ ذلك الحين، تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مقتل ما لا يقل عن 52,243 شخصاً في غزة، معظمهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، التي تعتمدها الأمم المتحدة كمصدر موثوق.
كما لقي ما لا يقل عن 2,111 فلسطينياً حتفهم منذ استئناف الهجمات في مارس الماضي. وتواصل إسرائيل التأكيد أن هدف عملياتها هو الضغط العسكري لإجبار حماس على إطلاق سراح 58 محتجزاً في غزة، بينهم 34 تعتقد إسرائيل أنهم قتلوا.
الرأي الاستشاري: أداة للضغط الدبلوماسي
على الرغم من أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونياً، إلا أنها تحمل وزناً دبلوماسياً كبيراً.
فالرأي المنتظر من شأنه أن يساهم في زيادة الضغط الدولي على إسرائيل.
وكانت المحكمة قد أصدرت في يناير 2024 قراراً يطالب إسرائيل بمنع أي أعمال محتملة للإبادة الجماعية وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس، بناءً على دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة، دعت المحكمة إلى تدابير جديدة لمواجهة المجاعة.
وسبق للمحكمة أيضاً أن أصدرت في يوليو 2023 رأياً استشارياً يعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وطالبت بإنهائه “في أقرب وقت ممكن”.
