كشفت مصادر مطلعة أن وزيري الدفاع اللبناني ميشال منسي، والسوري مرهف أبو قصرة، سيجتمعان اليوم في مدينة جدة، وذلك بعد تأجيل زيارة منسي إلى دمشق التي كانت مقررة لبحث القضايا الأمنية المشتركة.
ونفى مسؤول لبناني، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، وجود أي خلاف بين الجانبين، مؤكدًا أن تأجيل الزيارة تم بناءً على تنسيق مشترك بين الطرفين.
وكانت وسائل إعلام قد أشارت إلى أن الهدف الأساسي من الزيارة كان مناقشة الوضع الأمني على الحدود بين لبنان وسوريا، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات خلال الأيام الماضية.
إلا أن الأنظار تتجه الآن إلى الاجتماع في جدة، حيث من المتوقع أن يكون الملف الحدودي محور المحادثات.
اشتباكات دامية على الحدود واتفاق على وقف إطلاق النار
يأتي هذا الاجتماع في ظل تطورات أمنية خطيرة شهدتها الحدود بين البلدين، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات السورية ومجموعات مسلحة داخل الأراضي اللبنانية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.
ووفقًا لمعلومات ، فإن هذه الاشتباكات دفعت وزيري الدفاع اللبناني والسوري إلى إجراء اتصالات عاجلة، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الاتفاق بين الطرفين يشمل تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية في كلا البلدين لمنع تكرار هذه الحوادث.
كما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزارة الدفاع السورية أن الاتفاق ينص أيضًا على تعزيز التنسيق بين الجيشين السوري واللبناني، ومتابعة الوضع ميدانيًا لمنع أي خروقات جديدة.
التوتر الحدودي وتصاعد النزاع منذ سقوط الأسد
تعود جذور التصعيد الأخير إلى الأحداث التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد قبل أشهر، حيث شهدت المنطقة الحدودية مواجهات بين الجيش السوري وعناصر حزب الله المدعوم من إيران.
وكانت سوريا قد اتهمت الحزب بخرق حدودها السيادية، واختطاف وقتل ثلاثة من جنودها، وهو ما نفاه حزب الله تمامًا.
وقد زادت حدة التوتر بعد سلسلة من المواجهات المسلحة التي أدت إلى تبادل كثيف لإطلاق النار بين الجانبين.
ورغم إعلان وقف إطلاق النار رسميًا، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة من إمكانية تجدّد الاشتباكات في ظل استمرار التوترات الميدانية.
المعابر غير الشرعية وتأثيرها على الأمن الحدودي
تُعَدّ الحدود بين لبنان وسوريا، التي تمتد لمسافة 330 كيلومترًا، منطقة حساسة ومعقدة، حيث تنتشر عشرات المعابر غير الشرعية التي تُستخدم في تهريب السلع والأسلحة والأفراد بين البلدين.
وقد أطلقت السلطات السورية، الشهر الماضي، حملة أمنية واسعة في محافظة حمص الحدودية، بهدف إغلاق هذه المعابر ووقف أنشطة التهريب.
واتهمت دمشق ميليشيات مدعومة من حزب الله بإدارة شبكات تهريب عبر الحدود، وشن هجمات داخل الأراضي السورية، ما زاد من تعقيد المشهد الأمني. وعلى الجانب اللبناني، تؤكد السلطات الأمنية أنها تعمل بالتعاون مع الجيش السوري لضبط الحدود ومنع أي أنشطة غير قانونية.
الموقف السعودي ودعم الاستقرار الإقليمي
تأتي هذه التطورات في وقت تؤكد فيه السعودية موقفها الثابت في دعم استقرار المنطقة واحترام سيادة الدول. وقد شددت الرياض مرارًا على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي كل من سوريا ولبنان، ورفض أي تدخلات خارجية من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار فيهما.
كما جددت المملكة دعمها للشعبين اللبناني والسوري، وسعيها لتعزيز الحلول السياسية والإنسانية التي تسهم في إنهاء الأزمات المستمرة، سواء في سوريا التي تعاني من تداعيات الحرب، أو في لبنان الذي يواجه تحديات أمنية واقتصادية معقدة.
