يستعد البنك المركزي المصري لفرض رسوم مالية جديدة على عمليات تحويل الأموال من خلال تطبيق “إنستاباي” InstaPay، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل 2025.
يأتي هذا القرار تزامنًا مع انتهاء فترة الإعفاء من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، والتي تنتهي رسميًا يوم 31 مارس 2025.
وفقًا لمصادر رسمية، من المتوقع أن يصدر البنك المركزي المصري القرار النهائي بشأن هذه الرسوم خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل نهاية شهر مارس الجاري.
وسيتم تطبيق رسوم مالية بنسبة 0.1% لكل معاملة، على ألا تقل عن جنيه واحد ولا تتجاوز 20 جنيهًا مصريًا.
الرسوم غير المالية لخدمات إنستاباي
بالإضافة إلى رسوم التحويلات المالية، سيتم فرض رسوم غير مالية على بعض الخدمات المقدمة عبر التطبيق. وتشمل هذه الرسوم:
– الاستعلام عن الرصيد وطلب كشف حساب مصغر: سيتم فرض 0.5 جنيه مصري لكل طلب.
– حدود المعاملات المجانية: سيحصل كل رقم جوال على 10 استعلامات مجانية شهريًا قبل بدء تطبيق الرسوم.
– إيقاف الإعفاء من رسوم المقاصة الآلية (ACH): لن يتم تمديد الإعفاء من رسوم التحويلات الإلكترونية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.
أهمية المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية
تم إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في أبريل 2022، كجزء من جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المدفوعات النقدية.
وتتيح هذه المنظومة للعملاء إمكانية تنفيذ التحويلات المالية بشكل فوري على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
شهدت المنظومة نموًا هائلًا في حجم المعاملات خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي المعاملات التي تمت عبرها 1.5 مليار معاملة بقيمة 2.9 تريليون جنيه مصري. كما ارتفع عدد مستخدمي الخدمة إلى 12.5 مليون عميل، ما يعكس نجاح المبادرة في تعزيز المدفوعات الرقمية.
حدود السحب والتحويل عبر إنستاباي
وفقًا للبيانات الرسمية، يتيح تطبيق إنستاباي للمستخدمين إجراء التحويلات والسحب النقدي بحدود معينة، تشمل:
– 70 ألف جنيه كحد أقصى لكل معاملة واحدة.
– 120 ألف جنيه كحد أقصى يوميًا.
– 400 ألف جنيه كحد أقصى شهريًا.
كيف يساهم إنستاباي في دعم التحول الرقمي؟
يعتبر تطبيق إنستاباي أحد الأدوات الأساسية التي تدعم جهود التحول الرقمي في مصر، حيث يتيح للعملاء إجراء المعاملات المالية بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى زيارة الفروع المصرفية.
ويمثل التطبيق خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الدولة في تقليل استخدام النقد وتعزيز المدفوعات الإلكترونية.
ما العوامل التي أثرت على قرار فرض الرسوم؟
جاء قرار فرض الرسوم الجديدة نتيجة لعدة عوامل، من أبرزها:
1. التوسع في استخدام المنظومة الرقمية: نظرًا للزيادة الكبيرة في عدد المستخدمين، أصبحت الحاجة إلى فرض رسوم للحفاظ على كفاءة الخدمات أمرًا ضروريًا.
2. التكاليف التشغيلية: تحتاج البنوك والمؤسسات المالية إلى تغطية التكاليف المتزايدة لتشغيل البنية التحتية الرقمية.
3. تشجيع الاستخدام المسؤول: من خلال فرض رسوم على بعض الخدمات، يمكن تقليل الاستخدام غير الضروري للخدمات المجانية.
مع اقتراب موعد تطبيق الرسوم الجديدة على تحويلات إنستاباي، يتوجب على العملاء الاستعداد لهذه التغييرات وفهم تفاصيل الرسوم الجديدة.
يظل التطبيق أحد أهم الحلول الرقمية التي تسهم في تسهيل المدفوعات وتحقيق التحول الرقمي في مصر، مما يعزز من كفاءة الخدمات المالية ويقلل الاعتماد على النقد.
