«ترامب» يستخدم قانونًا من القرن الثامن عشر لمواجهة عصابة فنزويلية خطيرة

في إطار الجهود التي تبذلها إدارته لمواجهة عصابة فنزويلية، لجأ دونالد ترامب، الأحد، إلى قانون يعود تاريخه إلى عام 1798، والذي لم يُستخدم منذ الحرب العالمية الثانية، لترحيل أكثر من 200 فرد من أفراد العصابة إلى السلفادور.

وأعلن الرئيس الأميركي أن أعضاء عصابة المخدرات الفنزويلية “ترين دي أراغوا” يُعتبرون “أعداء أجانب” بموجب هذا القانون، الذي يُطبق في أوقات الحروب.

إلا أن منظمات حقوقية طعنت في القرار أمام القضاء، ما دفع القاضي جيس بوسبرغ، السبت، إلى إصدار أمر بتعليق عمليات الترحيل لمدة 14 يومًا، بانتظار مراجعة قانونية للمرسوم الرئاسي.

في المقابل، انتقدت وزيرة العدل، بام بوندي، القرار القضائي، معتبرةً أنه ينتهك صلاحيات الرئيس ويعرّض الأمن العام وقوات إنفاذ القانون للخطر.

ومنح البيت الأبيض مهلة حتى يوم الاثنين للطعن في قرار التجميد، وإلا ستُعقد جلسة استماع جديدة في 21 مارس، وفقًا للقاضي.

يمنح قانون “الأجانب والفتنة” الرئيس الأميركي سلطة اعتقال أو ترحيل مواطني الدول المعادية، وقد تم إقراره عام 1798، واستخدم خلال حرب 1812، والحرب العالمية الأولى، ثم بشكل خاص خلال الحرب العالمية الثانية، حين تم اعتقال 120 ألف ياباني وأميركي من أصول يابانية.

وباعتماده على هذا القانون، استهدف ترامب، المعروف بموقفه المتشدد تجاه الهجرة، أفراد عصابة “ترين دي أراغوا”، المصنفة منظمة إرهابية والناشطة على الأراضي الأميركية.

ورغم الإجراءات القانونية لتعليق القرار، تم ترحيل أكثر من 200 فرد من العصابة إلى السلفادور، حيث وُضعوا في سجن شديد الحراسة، وفقًا لما أعلنه الرئيس السلفادوري، نجيب أبو كيلة.

ونشر أبو كيلة على منصة “إكس” أن “238 عضوًا من العصابة الفنزويلية وصلوا إلى البلاد ونُقلوا مباشرة إلى مركز احتجاز الإرهابيين لمدة عام، مع إمكانية التمديد”.

وخلال زيارته للسلفادور في 3 فبراير، كشف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن الرئيس السلفادوري عرض استقبال المرحّلين من واشنطن.

وأشار البيت الأبيض، السبت، إلى أن العصابة ترتبط بالحكومة الفنزويلية برئاسة نيكولاس مادورو، معتبرًا أن ذلك أدى إلى نشوء “دولة إجرامية هجينة تشن غزوًا على الولايات المتحدة”.

واتهم ترامب العصابة بشن “حرب غير مشروعة داخل الأراضي الأميركية”، بتمويل وتوجيه من نظام مادورو، سواء علنًا أو سرًا.

ووفقًا للبيان الرئاسي، تملك وزيرة العدل بام بوندي مهلة 60 يومًا لتنفيذ القرار، الذي يجعل جميع أعضاء “ترين دي أراغوا” عرضة للاعتقال أو الترحيل الفوري.

ويشمل القرار جميع أفراد العصابة الذين تجاوزوا سن 14 عامًا، بشرط ألا يكونوا من حاملي الإقامة الدائمة أو الجنسية الأميركية.

يُذكر أن “ترين دي أراغوا” نشأت عام 2014 في سجن توكورون بولاية أراغوا الفنزويلية، وتورطت في جرائم قتل، اختطاف، سرقة، وتهريب مخدرات وبشر، فضلًا عن أنشطة الابتزاز والدعارة.

وامتد نشاط العصابة إلى دول عدة في الأميركيتين، مثل كولومبيا، تشيلي، البيرو، والولايات المتحدة، وفقًا لتقارير استخباراتية متعددة.