كشفت مصادر سورية، اليوم الأربعاء، عن مسودة الإعلان الدستوري التي أُسندت مهمة صياغتها إلى لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء، بينهم سيدتان.
وبحسب المصادر، تضمنت المسودة عدة نقاط رئيسية، من بينها:
- يُحدد الإسلام كدين لرئيس الجمهورية، ويُعدّ الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع، مع ضمان حرية الاعتقاد واحترام الدولة لجميع الأديان السماوية.
- تؤكد المسودة على استقلال الجمهورية العربية السورية وسيادتها الكاملة، باعتبارها كيانًا جغرافيًا وسياسيًا موحدًا غير قابل للتجزئة.
- يتولى رئيس الجمهورية تعيين أعضاء مجلس الشعب، الذي يتولى مهام السلطة التشريعية مؤقتًا حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
- يتم تشكيل لجنة لإعداد قانون ينظم الأحزاب السياسية، مع تعليق نشاطها حتى صدور القانون الجديد.
- تؤكد الدولة احترامها لحق المشاركة السياسية، وتدعم تشكيل الأحزاب على أسس وطنية.
- تلتزم الدولة بتحقيق السلم الأهلي، وتعزيز التعايش المجتمعي، وضمان الاستقرار، ومنع الفتن والانقسامات.
- جميع المواطنين متساوون أمام القانون، ويتمتعون بالحقوق والواجبات دون تمييز.
- تُطبق الدولة مبادئ العدالة الانتقالية، بما يضمن محاسبة المجرمين، وإنصاف الضحايا، وتحقيق العدالة، وتكريم الشهداء.
- تعتمد اللغة العربية كلغة رسمية للدولة.
وفي أعقاب تعيينه رئيسًا انتقالياً للبلاد في 29 يناير، تعهّد الشرع بإصدار “إعلان دستوري” ينظم المرحلة الانتقالية، عقب تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر، وحلّ مجلس الشعب.
وكانت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري قد صرّحت في بداية الشهر الجاري لوكالة الأنباء السورية، أن الإعلان الدستوري يستمد شرعيته من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على الحاجة إلى إطار قانوني يُنظم المرحلة الانتقالية، ويحدد أسس الحكم، ويضمن الحقوق والحريات.
