تحرص الدولة المصرية على تعزيز دور المرأة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء المجتمع ونهضته، وذلك من خلال اتباع نهج شامل ومستدام على مدار أكثر من عقد من الزمن، يهدف إلى تمكينها في مختلف المجالات. وتأتي هذه الجهود في إطار ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، حيث عملت الدولة على دعم المرأة سياسيًا عبر تعزيز تمثيلها في مراكز صنع القرار وضمان دورها الفاعل في رسم السياسات، إلى جانب تمكينها من العمل في السلك القضائي، مما يعكس إيمان الدولة بقدرتها على الإسهام في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
كما أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة. وعلى الصعيد الاجتماعي، تم تنفيذ سياسات وبرامج تستهدف تأهيل المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية اللازمة لضمان حياة كريمة لها، وذلك في إطار منظومة تشريعية ومؤسسية تضمن حقوقها وتعزز مكانتها في شتى المجالات، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على الصورة الدولية لجهود مصر في دعم وتمكين المرأة.
وفي هذا السياق، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا مدعومًا بإنفوجرافات، يبرز الإنجازات والإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الملف، تزامنًا مع اليوم الدولي للمرأة. وأشار التقرير إلى التقدم الملحوظ لمصر في مؤشرات المساواة بين الجنسين، حيث تقدمت 38 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لتحتل المركز 93 عالميًا في عام 2022، مقارنة بالمركز 131 في عام 2014. كما شهدت مصر تحسنًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، متقدمة 44 مركزًا لتصل إلى المرتبة 90 في عام 2024، مقارنة بالمركز 134 في 2014.
أما في مجال ريادة الأعمال، فقد تقدمت مصر 25 نقطة في مؤشر فعالية القوانين الداعمة لرائدات الأعمال، وفقًا لتقرير البنك الدولي، حيث سجلت 100 نقطة لعام 2024، للعام الثالث على التوالي، مقابل 75 نقطة في 2014.
من جانبه، أعرب السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، عن تقديره للحكومة المصرية، وخاصة القيادات النسائية في مجلس الوزراء، مشيدًا بتزايد أعداد النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية ويدخلن مجالات كانت حكرًا على الرجال. كما أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الإنجازات التي حققتها مصر في مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك إقرار نصوص دستورية لحمايتها، وتعديل قوانين العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، إلى جانب اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وفيما يخص التمكين السياسي، أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، حيث بلغ عدد المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب 163 مقعدًا عام 2025، مقارنة بـ 9 مقاعد فقط في 2012، بينما ارتفع عدد مقاعد المرأة في مجلس الشيوخ إلى 41 مقعدًا عام 2025، مقابل 12 مقعدًا في 2012. كذلك، بلغ عدد الوزيرات 4، بالإضافة إلى 9 نائبات للمحافظين و5 نائبات للوزيرات، في حين وصل عدد القاضيات إلى 3918، وعدد الدبلوماسيات إلى 323 في 2025.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد سجلت معدلات البطالة بين الإناث انخفاضًا بمقدار 8.2 نقطة مئوية، حيث بلغت 16.6 في المئة في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ 24.8 في المئة في نفس الفترة من عام 2014. كما زاد عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مصرفية بنسبة 29.49 في المئة، ليصل إلى 23.3 مليون امرأة في 2024، مقابل 5.9 مليون في 2016.
وفي إطار دعم ريادة الأعمال النسائية، تم تمويل 30.3 ألف مشروع من خلال بنك ناصر الاجتماعي، ضمن مشروع “مستورة”، بإجمالي تكلفة 730 مليون جنيه منذ عام 2014. كما تم تخصيص 76.4 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر للمرأة ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، وهو ما يمثل 35 في المئة من إجمالي المشروعات حتى فبراير 2025. بالإضافة إلى ذلك، استفادت 2.3 مليون سيدة من أنشطة تنمية الأسرة المصرية في إطار المبادرة الرئاسية “بداية” حتى نهاية 2024.
وفي قطاع التعليم، انخفضت نسبة التسرب بين الإناث في المرحلة الابتدائية إلى 0.19 في المئة خلال العام الدراسي 2023/2024، مقارنة بـ 0.45 في المئة في 2013/2014، كما ارتفعت نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم العالي إلى 54.8 في المئة في 2023/2024، مقارنة بـ 45.4 في المئة في 2013/2014.
أما في مجال الصحة، فقد بلغ عدد المستفيدات من مبادرة دعم صحة المرأة المصرية 57.1 مليون سيدة حتى فبراير 2025، في حين تم فحص 3.1 مليون سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين. كما استفادت 2.2 مليون سيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يمثل 49.4 في المئة من إجمالي المستفيدين، و6.2 مليون سيدة من حملات التوعية حول أهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل، ضمن المبادرة الرئاسية “بداية”.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، بلغت نسبة السيدات المستفيدات من برنامج “تكافل وكرامة” 75 في المئة، أي ما يعادل 3.5 مليون سيدة، إلى جانب تخصيص 5.2 مليار جنيه سنويًا لدعم المرأة المعيلة، و4.2 مليار جنيه سنويًا لدعم السيدات ذوات الهمم. كما تم تخصيص 7.8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة لصرف أحكام النفقة، ليصل عدد المستفيدات إلى 409 آلاف، بينما تحصل 6.8 مليون سيدة على معاش تأميني، و3.2 مليون سيدة على تأمين اجتماعي.
وفي إطار جهود مكافحة العنف ضد المرأة، تم إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019، إلى جانب تأسيس وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء، بالإضافة إلى 42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية.
