وزير الأوقاف المصري يثمن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم الفتوى
أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، معتبرًا أنه خطوة محورية نحو ضبط الخطاب الديني، وصون مكانة الفتوى من أي استغلال غير علمي.
وخلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على المسودة المقدمة من وزارة الأوقاف، والتي تهدف إلى تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، مع ضمان عدم المساس بحرية البحث الفقهي والإرشاد الديني.
أبرز بنود مشروع القانون
- يحدد القانون «هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية» كجهات مختصة بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية.
- تُسند الفتاوى الخاصة بالأفراد إلى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف.
- استحداث لجان فتوى خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار وزاري، مع تحديد معايير وضوابط عملها، على أن يكون رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هو المرجح عند تعارض الفتاوى.
- يمنح القانون الأئمة والوعاظ بالأزهر ووزارة الأوقاف الحق في تقديم الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية، دون أن يُعتبر ذلك تدخلًا في الفتوى الشرعية، مع الالتزام بقانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
- يلزم القانون وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المعتمدة، مع فرض عقوبات على المخالفين لضمان عدم التلاعب بالفتوى.
كما يفرض القانون عقوبات صارمة على غير المختصين الذين يصدرون فتاوى شرعية، أو ينشرونها دون التحقق من مصدرها الرسمي، مع تنسيق مشترك بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بفاعلية.
يأتي هذا القانون ضمن جهود الدولة لمواجهة الفوضى في إصدار الفتاوى، وضمان أن تصدر من مصادرها الشرعية الموثوقة، حفاظًا على ثوابت الدين ومنع استخدامها لأغراض غير سليمة.
