أعلنت ماريا لفوفا-بيلوفا، مفوضة الرئاسة الروسية لحقوق الطفل، أن موسكو تعمل على إعادة 16 طفلًا من أوكرانيا إلى روسيا، بينما يجري التخطيط لإعادة 10 أطفال أوكرانيين إلى عائلاتهم.
جاء ذلك في تصريحات نشرتها وكالة الإعلام الروسية، حيث أكدت أن السلطات الروسية تلتزم بالعمل فقط مع الممثلين القانونيين للأطفال، مثل الأقارب والآباء الذين يمتلكون سلطة قانونية لرعايتهم.
وأوضحت لفوفا-بيلوفا أنه حتى الآن، تم لمّ شمل 95 طفلًا مع أسرهم في أوكرانيا، بينما عاد 17 طفلًا إلى روسيا. وتُعد هذه العملية جزءًا من جهود موسكو وكييف المستمرة لتبادل الأطفال منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، حيث جرت عدة عمليات مماثلة في السابق بوساطة منظمات دولية.
أوكرانيا تستعيد أطفالها
من جهتها، أعلنت وزارة إعادة الإدماج الأوكرانية أن كييف نجحت في إعادة 1277 طفلًا إلى أوكرانيا حتى الآن، وذلك عبر جهود حكومية، بالإضافة إلى دعم من وكالات غير حكومية ومبادرات مستقلة.
ومع ذلك، تؤكد السلطات الأوكرانية أن هذه الأعداد لا تمثل سوى جزء صغير من الأطفال الذين تم نقلهم قسرًا إلى الأراضي الروسية أو المناطق التي تحتلها موسكو خلال الحرب.
وتقول كييف إن أكثر من 19,500 طفل أُخذوا إلى روسيا دون موافقة أسرهم أو أوصيائهم، معتبرة أن هذه العملية ترقى إلى جريمة حرب بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للأمم المتحدة.
الجدل القانوني والتوترات الدولية
أثارت قضية نقل الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا جدلًا دوليًا واسعًا، مما أدى إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية. ففي مارس 2023، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا-بيلوفا، متهمةً إياهما بالضلوع في اختطاف الأطفال الأوكرانيين ونقلهم قسرًا.
لكن موسكو رفضت هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها “شائنة وغير مقبولة”، معتبرة أن عمليات نقل الأطفال تتم وفق إجراءات قانونية بهدف توفير الرعاية لهم. ورغم هذا النفي، تظل القضية محور توترات سياسية وقانونية بين روسيا وأوكرانيا، وسط ضغوط دولية لإعادة جميع الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم.
بينما تستمر عمليات التبادل وإعادة الأطفال إلى أوكرانيا، لا تزال كييف تطالب المجتمع الدولي بمزيد من الضغوط على روسيا لإعادة جميع الأطفال الذين تم نقلهم منذ بداية الحرب.
كما تدعو إلى تحقيقات أوسع في ما تصفه بأنه “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، مع تصاعد المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن عمليات النقل القسري للأطفال.
يأتي هذا في ظل استمرار النزاع الروسي الأوكراني، حيث تظل قضايا مثل مصير الأطفال والممارسات المرتبطة بالحرب محل جدل دولي قد يمتد لسنوات قادمة.
