كشف تقرير بمناسبة الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا أن الاتحاد الأوروبي ينفق على الوقود الأحفوري الروسي أكثر مما يقدمه من مساعدات مالية لأوكرانيا.
وفقًا لتقديرات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (Crea)، اشترى الاتحاد الأوروبي نفطًا وغازًا روسيًا بقيمة 21.9 مليار يورو (18.1 مليار جنيه إسترليني) خلال العام الثالث من الحرب، رغم الجهود المبذولة للحد من اعتماد أوروبا على الوقود الذي يمول خزينة الحرب الروسية.
ويفوق هذا المبلغ بنسبة 16% المساعدات المالية التي خصصها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في عام 2024، والتي بلغت 18.7 مليار يورو وفقًا لمؤشر معهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW Kiel).
وصف فيبهاف راغوناندان، المحلل في Crea والمؤلف المشارك للتقرير، شراء الوقود الأحفوري الروسي بأنه بمثابة “تقديم مساعدات مالية للكرملين وتمكين غزوه”، داعيًا إلى التوقف عن هذه الممارسة فورًا لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي وضمان مستقبل أوكرانيا.
قام الباحثون بتجميع بيانات التجارة لتقدير قيمة صادرات الوقود الروسي في العام الثالث من الغزو، كما توقعوا بيانات شهر فبراير 2025 بناءً على واردات يناير.
في عام 2024، أنفق الاتحاد الأوروبي 39% أكثر على واردات الوقود الأحفوري الروسي مقارنةً بما خصصه من مساعدات مالية لأوكرانيا. علمًا بأن أرقام المساعدات لا تشمل المساعدات العسكرية أو الإنسانية.
قال كريستوف تريبيش، الاقتصادي في IfW Kiel (الذي لم يشارك في إعداد التقرير)، إن هناك فجوة واضحة بين حجم المساعدات التي قُدمت لأوكرانيا مقارنة بالصراعات السابقة، مشيرًا إلى أن المانحين الأوروبيين أنفقوا أقل من 0.1% من ناتجهم المحلي الإجمالي سنويًا لمساعدة أوكرانيا.
وأضاف: “كانت العديد من الدول أكثر سخاءً في صراعات سابقة. على سبيل المثال، ألمانيا قدمت مساعدات أكبر وبشكل أسرع لتحرير الكويت في 1990/91 مقارنةً بما قدمته لأوكرانيا خلال نفس الفترة الزمنية”.
عائدات روسيا من صادرات الوقود الأحفوري
كشف التقرير أن روسيا حققت 242 مليار يورو من صادرات الوقود الأحفوري عالميًا خلال العام الثالث من غزوها لأوكرانيا، وأن عائداتها منذ بدء الحرب “تقترب الآن من حاجز التريليون يورو” مع استمرارها في التحايل على العقوبات.
تعتمد روسيا على قطاع النفط والغاز في تأمين ما يصل إلى 50% من إيراداتها الضريبية، وسعت إلى تجاوز العقوبات عبر استخدام “أسطول الظل” المكون من ناقلات قديمة وغير مؤمنة بشكل كافٍ.
وتقدر Crea أن هذه السفن الغامضة تنقل حوالي ثلث عائدات صادرات الوقود الأحفوري الروسي.
عقوبات جديدة على “أسطول الظل” الروسي
وافق سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على حزمة العقوبات السادسة عشرة ضد روسيا منذ بدء الحرب، وتتضمن تدابير جديدة لاستهداف “أسطول الظل” الذي تستخدمه موسكو لتجاوز العقوبات.
قدّر باحثو Crea أن عائدات روسيا من الوقود الأحفوري قد تنخفض بنسبة 20% في حال تم تعزيز العقوبات الحالية وسد الثغرات القائمة. تشمل التدابير المقترحة:
– إغلاق “ثغرة التكرير”، التي تتيح لأوروبا شراء النفط الروسي الذي تمت معالجته في بلد آخر.
– فرض قيود على تدفقات الغاز عبر خط أنابيب “ترك ستريم”.
دعوات للحد من استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي
دعا التقرير أيضًا إلى تشديد القيود على الغاز الطبيعي المسال (LNG). ورغم أن أوروبا خفضت وارداتها من الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب منذ بدء الحرب، إلا أنها عوّضت ذلك بزيادة مشتريات الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك من روسيا.
قال يان-إريك فاهنريش، محلل الغاز في شركة ريستاد إنرجي، إن دور الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تضاعف بشكل كبير منذ بدء الحرب، حيث قفز من 81.3 مليون طن في 2019 إلى 119 مليون طن في 2022.
وأضاف: “في العام الماضي، أصبحت روسيا ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا”.
