في خطوة مفاجئة، أصدرت إدارة كفاءة الحكومة الأميركية، التي يديرها إيلون ماسك، قرارًا يطالب جميع الموظفين الفيدراليين بتقديم تقرير يتضمن خمسة إنجازات حققوها خلال الأسبوع الماضي.
حُدد الموعد النهائي لتقديم هذه التقارير بحلول مساء الاثنين، مع تهديد الموظفين الذين لا يمتثلون لهذا الطلب بفقدان وظائفهم.
ردود فعل متباينة من الوكالات الحكومية
واجه القرار رفضًا واسعًا من وكالات حكومية رئيسية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارتي الدفاع (البنتاغون) والخارجية، حيث اعتبرته هذه الجهات تدخلاً غير مبرر في آليات تقييم الأداء الخاصة بها.
– وزارة الخارجية: أكدت أنها سترد نيابة عن موظفيها، مشددة على أن “لا أحد ملزم بالإبلاغ عن أنشطته خارج التسلسل الهرمي لإدارته”.
– مكتب التحقيقات الفيدرالي: أصدر مديره كاش باتيل تعليمات مباشرة لموظفي المكتب بعدم الامتثال، مشيرًا إلى وجود آليات داخلية لمراجعة الأداء.
– وزارة الدفاع: أمرت موظفيها بتجميد أي استجابة للطلب، مؤكدة أنها تتبع إجراءاتها الخاصة لمتابعة أداء العاملين.
– وزارة الأمن الداخلي: أعلنت لموظفيها أن “لا يلزم اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي”، موضحة أن مديري الوكالة سيتولون التعامل مع الطلب.
مخاوف أمنية وقانونية
أثار هذا القرار جدلاً واسعًا داخل الحكومة الأميركية، حيث وصف المستشار القانوني لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، شون كيفني، الطلب بأنه “إهانة شخصية”، معربًا عن مخاوف تتعلق بسرية المعلومات التي قد تشمل بيانات حساسة تخضع لحماية القانون.
انتقادات من الحزب الجمهوري وإدارة ترامب
لم يقتصر الرفض على الجهات الحكومية فقط، بل لاقى القرار انتقادات حتى من داخل الحزب الجمهوري.
ورغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد تحدث سابقًا عن ماسك كقائد لإدارة كفاءة الحكومة، فإن البيت الأبيض أكد في وثيقة قضائية حديثة أن ماسك لا يمتلك أي سلطة رسمية على الوكالة ولا يشغل منصبًا رسميًا فيها.
آثار عمليات تسريح الموظفين الفيدراليين
يأتي هذا القرار في سياق سياسة تقليص النفقات الحكومية التي تتبعها إدارة ترامب، والتي أدت إلى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين الفيدراليين خلال الأشهر الماضية.
إلا أن هذه الإجراءات وُصفت بـ”العشوائية”، حيث تسببت في إلغاء وظائف في قطاعات حيوية مثل الطاقة النووية والدفاع وإنتاج الطاقة، مما أثار موجة غضب واسعة في الولايات المتحدة.
يبدو أن سياسة خفض الإنفاق الحكومي السريعة ستستمر في إثارة الجدل، خاصة مع المخاوف من تأثير فقدان الوظائف الفيدرالية على الاقتصاد المحلي.
ومع تصاعد الاحتجاجات، تظل الحكومة الأميركية في مواجهة تحديات كبيرة لضمان استمرارية الخدمات العامة دون التأثير سلبًا على الكفاءة الإدارية والاقتصادية.
