أظهر تقرير اقتصادي لشركة “إيه.دي.بي” لمعالجة قوائم الأجور، أن الاقتصاد الأميركي أضاف 183 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال شهر يناير/كانون الثاني، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 150 ألف وظيفة.
بعد تعديل بيانات الشهر السابق، بلغ عدد الوظائف المضافة في ديسمبر 176 ألف وظيفة.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة محللي الاقتصاد في “إيه.دي.بي”، إن “البداية قوية لعام 2025، لكنها تخفي تباينات داخل سوق العمل”.
وأشارت إلى أن زخم التوظيف في الربع الأخير من 2024 استمر في يناير، باستثناء بعض القطاعات مثل التصنيع الذي فقد 13 ألف وظيفة.
بالنسبة للأجور، كشف التقرير عن ارتفاع في أجور الموظفين. حيث ارتفعت أجور الموظفين المستمرين في وظائفهم بنسبة 4.7% مقارنة بالعام الماضي، بينما زادت أجور المنتقلين إلى وظائف جديدة بنسبة 6.8% على أساس سنوي.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن عدد الوظائف الشاغرة تراجع بنحو 556 ألف وظيفة في ديسمبر، ليصل إلى 7.6 مليون وظيفة مقارنة بـ 8.2 مليون وظيفة في نوفمبر و8.9 مليون وظيفة في نفس الشهر من العام الماضي.
كما تراجع عدد الوظائف الشاغرة في بعض المجالات مثل المجالات المهنية، الرعاية الصحية، الخدمات المالية، والترفيه.
من جهته، أكد سام حيدر، مدير مخاطر الأسواق المالية في شركة ABN AMRO Clearing، أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيركز على قوة سوق العمل، وأنه من المبكر اتخاذ قرار بخفض الفائدة. وأضاف أن حركة عوائد السندات تشير إلى تضييق في السوق المالي، مما يوضح تباطؤ النمو الاقتصادي.
فيما أشار نورس حافظ، استراتيجي الأسواق في أكاديمية “تريدر فاكتوري”، إلى أن الأسواق تركز على سياسات الرئيس ترامب، والتي كانت تشتمل على وعود بزيادة الإنفاق على البنية التحتية وخفض ضرائب الشركات، ولكنها تواجه صعوبات في التحقيق. وأضاف أن البيت الأبيض يسعى إلى تقليص العجز في الميزانية الفيدرالية التي تصل إلى 1.8 تريليون دولار.
وأوضح حافظ أن هناك صراعًا متوقعًا بين ترامب والفيدرالي بسبب التضخم المرتفع في الأجل القصير نتيجة الرسوم الجمركية، لكن في المدى المتوسط سيضطر البنك الفيدرالي إلى خفض الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وضعف الطلب.
