بعد وكالة المساعدات.. وزارة أمريكية أخرى تواجه تهديدًا بحملة «ماسك»
تدرس إدارة «ترامب» تفكيك وزارة التعليم ضمن حملة لتقليص الوكالات الفيدرالية، بقيادة إيلون ماسك.
أفادت العديد من المصادر الإعلامية بأن إدارة دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، تدرس اتخاذ إجراءات تنفيذية لتفكيك وزارة التعليم، وذلك كجزء من حملة يقودها الملياردير إيلون ماسك وحلفاؤه لتقليص حجم الوكالات الفيدرالية وتقليل عدد موظفي الحكومة.
وفقًا لمصادر مطلعة، تشمل المناقشات إصدار أمر تنفيذي لإغلاق جميع الوظائف غير المنصوص عليها صراحة في القانون، ونقل بعض المهام إلى إدارات أخرى، كما يتضمن الأمر المقترح تطوير تشريع لإلغاء الوزارة بالكامل.
يُعد هذا الأمر التنفيذي خطوة نحو الوفاء بوعد حملة «ترامب» بإلغاء الوزارة، والحد من التدخل الفيدرالي في التعليم، ومنح المزيد من السلطة للولايات.
يعتقد بعض مسؤولي الإدارة، بمن فيهم الفريق الذي يعمل مع المرشحة ليندا ماكماهون، لمنصب وزيرة التعليم، أنه يجب على البيت الأبيض الانتظار حتى بعد جلسة استماع مجلس الشيوخ لتأكيد تعيينها قبل إصدار أي أمر تنفيذي، وفقًا لمطلعين على الأمر.
يخشى بعض مستشاري «ترامب» أن يؤدي التجميد الأخير للمساعدات الفيدرالية إلى تعقيد تأكيد تعيين راسل فُوت، مديرًا لمكتب الإدارة والميزانية، لذا فهم حريصون على تجنب سيناريو مشابه قد يعرض ترشيح ليندا ماكماهون، الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية «دبليو دبليو إي»، للخطر.
وفقًا لأحد المطلعين، أعد فريق «ترامب» الانتقالي، قبل توليه منصبه، أمرًا تنفيذيًا كان سيوجه وزير التعليم لوضع خطة لإلغاء الوزارة، مع دعوة الكونغرس للموافقة على هذه الخطوة.
تُعد وزارة التعليم واحدة من الوكالات التي تستهدفها وزارة كفاءة الحكومة «دي اوه جي إي» التي يديرها «ماسك»، كجزء من جهوده لإصلاح البيروقراطية الفيدرالية. لكن إلغاءها الكامل يتطلب تشريعًا من الكونغرس، الذي لم يُبدِ اهتمامًا كبيرًا بذلك منذ سنوات، رغم محاولات «ترامب» السابقة دمج وزارتي التعليم والعمل خلال ولايته الأولى.
قدم توماس ماسي، النائب الجمهوري من ولاية «كنتاكي»، الأسبوع الماضي، مشروع قانون لإلغاء وزارة التعليم بحلول نهاية عام 2026، قائلًا إنه لا ينبغي أن يكون البيروقراطيون غير المنتخبين في «واشنطن» مسؤولين عن التطور الفكري والأخلاقي للأطفال، ومضيفًا أن الولايات والمجتمعات المحلية هي الأفضل لتحديد المناهج الدراسية التي تلبي احتياجات الطلاب.
إلغاء وزارة التعليم، وحتى خفض تمويلها، بحسب محللين، خطوة سياسية محفوفة بالمخاطر. فقد أظهر استطلاع حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن 61 في المئة من الناخبين يعارضون إلغاء الوزارة. كما أظهر الاستطلاع أن معظم الأمريكيين يفضلون حماية تمويل التعليم وأولويات محلية أخرى بدلًا من خفض الضرائب.
تم إنشاء وزارة التعليم عام 1979 في عهد جيمي كارتر، الرئيس السابق، بدعم من الرابطة الوطنية للتعليم، وهي أكبر نقابة للمعلمين في البلاد.
تُعد وزارة التعليم، الأصغر من حيث عدد الموظفين بين جميع الوكالات الحكومية، التي تقول وزارة كفاءة الحكومة إنها تسعى إلى تقليص مواردها البشرية والمادية.
يواجه «ماسك» وفريقه تدقيقًا متزايدًا، حيث أعرب بعض أعضاء الإدارة عن قلقهم بشأن نطاق سلطاته وتأثيره على الوكالات الفيدرالية. لكن «ترامب» أشار إلى أن «ماسك» لا يمكنه اتخاذ أي إجراء دون موافقة البيت الأبيض.
