شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، 27 يناير 2025، ما يعكس تحسنًا مستمرًا للجنيه منذ بداية الشهر الحالي. أوضح الدكتور فهد جاهين، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن هذا التعافي جاء نتيجة تلاشي عوامل ضغطت على الجنيه سابقًا، أبرزها تصفية المستثمرين الأجانب لمراكزهم المالية في أدوات الدين المحلية خلال ديسمبر الماضي.
على مؤشر “بلومبرغ” لعملات الأسواق الناشئة، حل الجنيه المصري في المرتبة السابعة عشرة بين أفضل العملات أداءً منذ بداية يناير، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1.1% على أساس شهري.
يأتي هذا الأداء وسط موجة من الانتعاش لعملات الأسواق الناشئة عالميًا خلال الأسبوع الأول من حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع تراجع المخاوف من فرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي عالميًا
تكبد الدولار الأمريكي خسائر أسبوعية كبيرة هي الأسوأ منذ أكثر من عام، ما ساهم في تحسين وضع العملات الناشئة.
وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر “جيه بي مورغان” للعملات في الأسواق الناشئة أفضل أداء له منذ نوفمبر 2023، مما يعزز من استقرار عملات الدول النامية، ومنها الجنيه المصري.
العقود الآجلة للجنيه المصري
على الرغم من تحسن الجنيه، أظهرت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار هبوطًا إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2024، حيث تم تداول العقود لأجل 12 شهرًا عند مستوى 57.7 جنيه للدولار. ومع ذلك، أوصى “بنك أوف أمريكا” ببيع الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 53.8 جنيه للدولار، متوقعًا تحسنًا أكبر في سعر الجنيه خلال الأشهر القادمة.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
– البنك المركزي المصري: 50.19 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع.
– البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.
– بنك القاهرة والبنك العقاري العربي: نفس أسعار البنك الأهلي.
– المصرف العربي الدولي: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.
– بنك قناة السويس: 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.
– ميد بنك: سجل أعلى سعر للدولار عند 50.30 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع.
في السوق السوداء، بلغ سعر الدولار 50.19 جنيه للشراء، و50.8 جنيه للبيع. ومع ذلك، كانت التعاملات محدودة بسبب التحسن المستمر في أداء الجنيه في البنوك الرسمية.
استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد المصري
وسط هذا التحسن، أعلن صندوق استثمار فرنسي عن تمويل محطة طاقة رياح جديدة في مصر، ما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
مع استمرار تحسن الجنيه، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد السوق المحلي مزيدًا من الاستقرار، يعزز هذا التوجه التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل ازدواج قناة السويس، التي ستبدأ التشغيل الفعلي في الربع الأول من 2025.
