وسط مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة، الذي أعلن عنه أمس الأربعاء، أجّل اجتماع مرتقب لمجلس الوزراء الأمني المصغر من أجل التصويت على هذه الصفقة، إلى وقت لاحق، اليوم الخميس.
وفيما خيم الغموض حول الأسباب الكامنة، أوضح مراسل العربية/الحدث أن التأجيل أتى بانتظار وصول الوفد الإسرائيلي من الدوحة بعد مشاركته في مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى.
إذ على هذا الوفد أن يشرح للوزراء الإسرائيليين على ماذا سيصوتون.
بعض الخلافات
كما أوضح أن هناك بعض الخلافات التي لم تحل بين إسرائيل وحماس، حول بعض أسماء المعتقلين الفلسطينيين المحكومين بالمؤبدات.
وأضاف أن حماس تحاول إدخال أسماء مهمة ورمزية ضمن لائحة الأسرى الفلسطينيين الذين طالبت بالإفراج عنهم.
في حين أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينتظر رد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنه لن ينسحب من الحكومة بعد الاتفاق، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
شروط في اللحظة الأخيرة
وكان دميتري غندلمان، المستشار في مكتب نتنياهو، زعم في وقت سابق، أن “حماس تراجعت عن بعض اتفاقات وقف النار في غزة في اللحظة الأخيرة”.
كما أوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد مساء أمس، مؤتمراً عبر الفيديو مع فريق المفاوضين الإسرائيليين في الدوحة، وأوعز برفض محاولات “حماس” إملاء شروطها في اللحظة الأخيرة، وفق قوله.
وأردف قائلا إن “نتنياهو تشاور مع فريق التفاوض، الذي أطلعه على آخر محاولات حماس لمراجعة اتفاقيات 27 مايو، لكنه أوعز له بالإصرار على الاتفاقيات المصادق عليها، ورفض محاولات حماس ممارسة ضغوط في اللحظة الأخيرة”، حسب ما نقلت وكالة “تاس” الروسية.
يشار إلى أن وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه أمس بعد أشهر من المفاوضات المضنية برعاية أميركية مصرية قطرية، يتضمن 3 مراحل، وينص على تبادل الأسرى بين حماس والجانب الإسرائيلي، ووقف الأعمال العدائية.
كما يشمل إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود بين إسرائيل وغزة بعرض 700 متر باستثناء بعض النقاط.
كذلك أشار إلى إطلاق سراح أكثر من 1000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الذين يقارب عددهم المئة بعضهم قتلى.
إلا أن سموتريتش فضلا عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كانا عارضاه حتى قبل الإعلان عنه رسميا، ما دفع نتنياهو إلى القلق من احتمال انسحابهما مع غيرهم من الوزراء من الحكومة الحالية.
