في خطوة حاسمة، تمكنت وكالة مكافحة الفساد الكورية الجنوبية من اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، يوم الأربعاء 15 يناير 2025، عقب وصول فريق كبير من المحققين مدعومين بعشرات من ضباط الشرطة إلى المجمّع الرئاسي. هذا التحرك جاء بعد إصدار أمر قضائي جديد بتوقيفه، وسط تشديد أمني واضح.
وقد شوهدت قافلة من سيارات الدفع الرباعي السوداء وهي تغادر المجمّع الرئاسي بمرافقة الشرطة، حاملة الرئيس المعزول إلى مقر الاحتجاز.
تفاصيل عملية الاقتحام
أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن المحققين اقتحموا مقر إقامة يون بعد تسلقهم سور المجمع باستخدام سلالم، واخترقوا حاجزا أمنيا آخر ليصلوا إلى المبنى الرئيسي.
وأظهرت اللقطات التلفزيونية مشاهد توثق لحظات الاقتحام، حيث كان الحراس الرئاسيون والمحققون في مواجهة حادة.
شهدت العملية اشتباكات عنيفة بين المحققين وحراس المقر الرئاسي، في مشهد غير مسبوق أثار جدلا واسعا. ووفقًا لمراسلي وكالة فرانس برس، فقد تطايرت اللكمات بين الجانبين في محاولة لفرض السيطرة.
ولم توضح التقارير الفريق الذي تعارك معه المحققون تحديدًا، إلا أن الحادثة أظهرت درجة الاحتقان بين المؤيدين والمعارضين ليون خارج المجمع الرئاسي.
اتهامات ومحاولات سابقة للتوقيف
تأتي عملية الاعتقال في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولة يون فرض الأحكام العرفية على البلاد، وهي خطوة وصفها العديد بأنها تهدد سيادة القانون والديمقراطية في كوريا الجنوبية.
الجدير بالذكر أن محاولة أولى لتوقيف يون في 3 يناير باءت بالفشل، حيث منعت قوات الحرس الرئاسي المحققين من دخول مقر إقامته، بينما تجمع المئات من المحتجين المعارضين والمؤيدين له أمام المجمّع.
تصريحات يون بعد اعتقاله
في أول تعليق له عقب اعتقاله، قال يون إن “سيادة القانون انهارت تماما”، معربًا عن استنكاره للطريقة التي نُفذت بها عملية التوقيف. وأثار هذا التصريح ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض محاولة لتبرير أفعاله، فيما رأى آخرون أنه يعكس قلقه من المحاكمة الوشيكة.
يعد اعتقال يون سوك يول تطورًا خطيرًا في المشهد السياسي الكوري الجنوبي، وقد يفتح الباب أمام موجة من التداعيات السياسية والقانونية.
ومن المتوقع أن تشهد البلاد حالة من الانقسام بين مؤيديه الذين يعتبرونه ضحية مؤامرة سياسية ومعارضيه الذين يرون في توقيفه خطوة لاستعادة سيادة القانون.
