سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025
استقر سعر الدولار الأمريكي في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 12 يناير 2025، وهو أول يوم للتداول بعد العطلة الأسبوعية للبنوك.
حافظ الجنيه المصري على مكاسبه أمام العملة الأمريكية، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية.
طرح أذون خزانة جديدة
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه (ما يعادل مليار دولار) بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
تم تقسيم الطرح إلى شريحتين: الأولى بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثانية بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، تُستخدم أذون الخزانة كأداة دين حكومية قصيرة الأجل، مما يساهم في تغطية الاحتياجات التمويلية للدولة.
قرارات لجنة السياسة النقدية
في آخر اجتماع لها، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. بلغت معدلات عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 27.25% و28.25% على التوالي، بينما ثبت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.
كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، مما يعكس جهود الحكومة لموازنة السيولة والسيطرة على التضخم.
أسعار الدولار في البنوك الرسمية
– البنك المركزي المصري: 50.51 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.
– البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.
– بنك القاهرة: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.
– البنك العقاري المصري العربي: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
سجل بنك التنمية الصناعية أعلى سعر للدولار، حيث بلغ 50.61 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
سوق الصرف غير الرسمية (السوق السوداء)
على الرغم من استقرار السعر الرسمي، بلغ سعر الدولار في السوق السوداء 51 جنيهًا للشراء و51.25 جنيهًا للبيع، مع تراجع واضح في حجم التداولات.
تراجع التضخم وتأثيره على السوق
شهدت مصر انخفاضًا في معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي، مما انعكس إيجابيًا على استقرار العملة المحلية وتحسن أداء الجنيه.
يعزى ذلك إلى جهود البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية وطرح أدوات استثمارية مثل أذون الخزانة لتوفير السيولة اللازمة دون التأثير السلبي على قيمة الجنيه.
يتوقع الخبراء استمرار الاستقرار النسبي في سوق العملات خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم وتحسن أداء القطاعات الاقتصادية.
ومع ذلك، يظل أداء الجنيه مرتبطًا بالتطورات الاقتصادية المحلية والدولية، بما في ذلك حركة أسعار الفائدة العالمية وتقلبات الأسواق.