شهد سعر الدولار في مصر استقرارًا نسبيًا اليوم السبت 11 يناير 2025، تزامنًا مع عطلة القطاع المصرفي. ويأتي ذلك بعد سلسلة من التراجعات الملحوظة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، حيث فقد الدولار ما بين 20 إلى 27 قرشًا في الأسبوع الماضي فقط، بعد أن تخطى حاجز 51 جنيهًا خلال تعاملات ديسمبر الماضي.
أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه
يعزى هذا الانخفاض المستمر إلى عدة عوامل إيجابية، أبرزها:
– تحسن تدفقات النقد الأجنبي: سجلت إيرادات السياحة أكثر من 14 مليار دولار في أول 11 شهرًا من 2024، إلى جانب تحويلات العاملين بالخارج التي بلغت 23.7 مليار دولار.
– التفاؤل باستقرار الأوضاع الإقليمية: دعم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة الثقة في الجنيه المصري.
– تدفقات مالية دولية: تنتظر مصر خلال الشهر الجاري استلام الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار.
أداء الدولار في البنوك المصرية
تباينت أسعار الدولار بين البنوك المختلفة في مصر، حيث جاء متوسط الأسعار كالتالي:
– البنك المركزي المصري: 50.51 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.
– البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.
– بنك القاهرة والبنك العقاري العربي: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.
– بنك التنمية الصناعية: سجل أعلى سعر للدولار عند 50.61 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
السوق السوداء وأسعار الدولار
على الرغم من التراجع في البنوك، لا يزال سعر الدولار في السوق السوداء مرتفعًا نسبيًا، حيث بلغ 51 جنيهًا للشراء و51.25 جنيه للبيع، وسط انخفاض ملحوظ في حجم التعاملات.
وفقًا لتقارير اقتصادية، يتوقع بنك “غولدمان ساكس” أن يشهد الجنيه المصري تعافيًا تدريجيًا خلال الربع الأول من 2025، مدعومًا بتدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسهم.
كما توقعت مؤسسة “فيتش سلوشنز” تحرك الدولار في نطاق 46.5 إلى 48.5 جنيه خلال العام الجاري، شريطة استقرار الأوضاع الإقليمية وعودة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها.
تراجع سعر الدولار يعزز القوة الشرائية للجنيه ويخفف من الضغوط التضخمية، ما يساهم في استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي ، ومع استمرار الجهود الحكومية لتحسين التدفقات المالية وتنويع مصادر الدخل القومي، يبقى المستقبل الاقتصادي لمصر واعدًا، رغم التحديات.
