توقعات «غولدمان ساكس» للموازنة المصرية تنقلب من عجز كبير إلى فائض ضخم

عدّلت «غولدمان ساكس»، مؤسّسة الخدمات الماليَّة والاستثمارية الأمريكيَّة، توقعاتها بصورة مذهلة لمستقبل الموازنة المصرية من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. مع توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027.

أرجع بنك الاستثمار تحوله الاستراتيجي إلى الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر، بما في ذلك صفقة مع الإمارات واتفاق مع صندوق النقد الدولي، والاستثمارات الجديدة المعلنة، والتي من شأنها تحسين إجمالي تدفقات العملة الأجنبية في مصر، على الرغم من استمرار العجز في الحساب الجاري.Top of Form

ويشار إلى الحساب الجاري على أنه ذلك‏ المؤشر الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات والخامات وغيرها من المنتجات المصدرة، التي يمكن أن توفر عملة صعبة للبلاد، بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد. ويستثنى الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق المالية. ويحدث العجز في الحساب الجاري عندما تكون مدفوعات الدولة لتوفير السلع والخدمات أكبر من إيراداتها منها خلال فترة القياس.

ذكرت مذكرة من «غولدمان ساكس» بقلم المحلل فاروق سوسة، أن تعزيز مصادر التمويل الخارجية وحزمة تمويل أوسع نطاقًا من صندوق النقد الدولي ستؤدي إلى فائض تمويلي خارجي يُقدر بـ 26.5 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة، مما يُعد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعجز التمويلي المتوقع سابقًا والبالغ 13 مليار دولار.

ولكنه توقع اتساع عجز الحساب الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة مع ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع ولا يعوضها إلا جزئيا زيادة في تحويلات المصريين بالخارج. متوقعًا اتساع العجز إلى 2.5 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2027.

يتوقع «سوسة» أن يتجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر الـ33 مليار دولار هذا العام، متخطيًا التقديرات السابقة بوتيرة سريعة نظرًا لتحسن الأوضاع العامة وزيادة الاستثمارات في المشروعات الجديدة.

كما يُتوقع أن تشهد الأسواق المحلية هذا العام إعادة تدفق للاستثمارات المالية، خصوصًا من خلال الأموال العابرة، المعروفة أيضًا بمصطلح «التجارة الحاملة».