طلب دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، من قاضٍ في «نيويورك» اليوم الاثنين، تأجيل الحكم في قضية شراء الصمت لحين تقديم استئناف.
قال محامو «ترامب»، إنهم يعتزمون مطالبة محكمة استئناف الولاية بإلغاء قرار القاضي خوان ميرشان الأسبوع الماضي، والذي حدد فيه إصدار الحكم في القضية يوم الجمعة المقبل- وذلك قبل أكثر من أسبوع بقليل من أدائه اليمين الدستورية لولايته الثانية.
في حكمين في الأسابيع الأخيرة، رفض «ميرشان» محاولة «ترامب» لإلغاء الحكم ورفض لائحة الاتهام على أساس الحصانة الرئاسية وبسبب عودته الوشيكة إلى البيت الأبيض.
كان القاضي «ميرشان» قد قال الجمعة الماضية، إنه سيتم صدور حكم على «ترامب» في العاشر من يناير في القضية الجنائية التي أدين فيها بتهم تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل سكوتها، ولكن ليس من المرجح أن يواجه حكمًا بالسجن أو عقوبات أخرى.
يعني حكم «ميرشان» أن «ترامب» سيطلب منه المثول أمام المحكمة قبل عشرة أيام فقط من تنصيبه في 20 يناير، وهو سيناريو غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة. فقبل «ترامب»، لم يتهم أي رئيس أمريكي، سابق أو حالي، بارتكاب جريمة أو إدانته بها.
قال القاضي إن «ترامب» (78 عامًا) قد يحضر جلسة النطق بالحكم إما شخصيًا أو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
كتب «ميرشان» أنه لا يميل إلى الحكم على «ترامب» بالسجن وأن حكم «الإفراج غير المشروط»، الذي يعني عدم الاحتجاز أو الغرامة المالية أو المراقبة، سيكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
تعود القضية إلى دفع مايكل كوهين، محامي «ترامب» السابق، 130 ألف دولار لستورمي دانيالز، ممثلة الأفلام الإباحية، لعدم الكشف عن لقاء قالت إنه جمعها بـ«ترامب»، الذي ينفي ذلك. وفي مايو، أدانت هيئة محلفين «ترامب» بتهمة تزوير السجلات لإخفاء الدفع قبل انتخابات 2016. ومن شأن صدور حكم أن يمهد الطريق أمام «ترامب» للنقض. وأوضح «ميرشان» في قراره أن «ترامب» ينوي الاستئناف.
قال «ترامب» في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» السبت الماضي، إنه لم يقم أبدًا بتزوير السجلات التجارية.
كتب «ترامب» إنها تهمة مزيفة ومختلقة من قبل قاض فاسد يقوم فقط بعمل إدارة الظلم «بايدن/هاريس». لقد اختلق قضية من العدم.
أعلن «ميرشان» عن خطته للحكم برفض طلب «ترامب» إلغاء القضية بسبب فوزه في الانتخابات الرئاسية. وقال محامو الدفاع عن «ترامب» إن استمرار القضية عليه أثناء رئاسته من شأنه أن يعيق قدرته على الحكم.
رفض «ميرشان» هذه الحجة، وكتب أن إلغاء حكم هيئة المحلفين من شأنه أن يقوض سيادة القانون بطرق لا يمكن قياسها.
