استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، خلال تعاملات هادئة بالتزامن مع عطلة البنوك بمناسبة بداية العام الجديد، وفقًا لقرار البنك المركزي المصري.
وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية 50.78 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع، فيما شهدت السوق السوداء تداولات محدودة مع تسجيل الدولار 51 جنيهًا للشراء و51.25 جنيهًا للبيع.
إجراءات البنك المركزي المصري
سحب البنك المركزي المصري فائض سيولة من البنوك العاملة في القطاع المصرفي بقيمة 639.15 مليار جنيه خلال آخر عطاءات السوق المفتوحة في 2024، بفائدة 27.75%.
يأتي هذا الإجراء بعد قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في محاولة لدعم استقرار السوق النقدي والحد من التضخم.
أداء الدولار عالميًا في 2024
على الصعيد العالمي، أنهى الدولار الأمريكي عام 2024 بأداء قوي، حيث سجل أعلى تقدم سنوي له منذ عقد. ارتفع مؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري بنحو 8%، وهو أعلى مستوى له منذ 2015.
دعم هذا الارتفاع الاقتصاد الأمريكي القوي وسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب، التي تضمنت خفض الضرائب وفرض تعريفات جمركية عززت معدلات الفائدة المرتفعة.
تحليل الأداء المستقبلي للدولار
يرى المحللون أن الدولار قد يستمر في تحقيق المكاسب خلال أوائل 2025، خاصة مع ميل بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوخي الحذر بشأن تخفيض أسعار الفائدة.
هذا الموقف يخالف توجهات البنوك المركزية الأخرى، مما يدفع المستثمرين إلى تفضيل الدولار وتحويل النقد إلى السوق الأمريكية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
– البنك المركزي المصري: 50.77 جنيه للشراء، 50.91 جنيه للبيع.
– البنك الأهلي المصري: 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.
– بنك مصر: 50.79 جنيه للشراء، 50.89 جنيه للبيع.
– بنك القاهرة: 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.
– البنك العقاري المصري العربي: 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.
– بنك قناة السويس: 50.80 جنيه للشراء، 50.90 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
سجل أعلى سعر للدولار في السوق المصرفية المصرية في بنك أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.
تأتي استقرار أسعار الدولار وسط جهود البنك المركزي المصري لضبط السيولة في السوق المحلية، بالتزامن مع توجهات عالمية لإبقاء الدولار قويًا.
ومع توقعات بتحسن أداء الاقتصاد المصري في 2025، تبقى السياسات النقدية عاملاً حاسمًا في تحقيق الاستقرار المالي.
