اقتصاد وتكنولوجيا

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري السبت 28 ديسمبر 2024

شهد سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024.

يأتي هذا الثبات في ظل العطلة الأسبوعية للبنوك، حيث حافظ الدولار على مستوياته دون تغير ملحوظ في معظم البنوك المصرية والسوق السوداء.

 قرارات البنك المركزي المصري واستمرار معدلات الفائدة المرتفعة

قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير لعام 2024 تثبيت أسعار الفائدة عند 27.75% دون تغيير. هذا القرار يتماشى مع توقعات السوق، إذ يهدف إلى الحد من معدلات التضخم المرتفعة التي تؤثر على الاقتصاد المصري.

على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال العام الجاري، إلا أن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي المصري سيبدأ خفض أسعار الفائدة تدريجيًا بداية من عام 2025.

 توقعات بخفض التضخم وأسعار الفائدة في 2025

وفقًا لوكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في مصر بحلول فبراير 2025 إلى 16% بفضل تأثير سنة الأساس. ومع ذلك، توقعت “فيتش” أن تظل معدلات التضخم مرتفعة نسبيًا نتيجة للزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والكهرباء.

تتوقع الوكالة أيضًا أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمعدل إجمالي يبلغ 9% فقط خلال عام 2025، وهو أقل من التقديرات السابقة التي توقعت خفضًا بمقدار 12%.

 تحركات أسعار الدولار في البنوك المصرية

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم نحو 50.82 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع. في ما يلي أبرز أسعار الدولار في بعض البنوك:

– البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

– بنك القاهرة: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

– البنك العقاري العربي: 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

– بنك قناة السويس: 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

 

أما في السوق السوداء، فقد تراوح سعر الدولار بين 50 جنيهًا للشراء و51 جنيهًا للبيع وسط تعاملات محدودة.

 

أعلى سعر للدولار في البنوك

جاء أعلى سعر للدولار اليوم في بنك تنمية الصادرات، حيث سجل 50.88 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

انعكاسات استقرار الدولار على الاقتصاد المصري

يشير استقرار الدولار إلى حالة من التوازن النسبي في السوق المحلية، مدعومة بإجراءات البنك المركزي لضبط السياسة النقدية.

ومع بدء خفض الفائدة المتوقع في 2025، قد يشهد الاقتصاد المصري مزيدًا من التحسن، ما يساهم في تقليل الضغوط على العملة المحلية وتعزيز الاستثمارات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى