أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تغييرات جوهرية ستُطبق على المعاشات اعتباراً من يناير 2025، تشمل رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
ووفقاً للواء جمال عوض، رئيس الهيئة، سيتم زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 12600 جنيه إلى 14500 جنيه.
هذه الزيادات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، حيث سيؤثر هذا التغيير بشكل مباشر على المستفيدين الجدد الذين ستنتهي خدمتهم اعتباراً من العام الجديد.
زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات
تبعاً لهذه التعديلات، سيشهد الحد الأدنى للمعاش ارتفاعاً من 1300 جنيه إلى 1495 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 10080 جنيهًا إلى 11600 جنيه.
هذه التعديلات تستهدف توفير مستوى معيشي أفضل لأصحاب المعاشات، وتتماشى مع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على آلية سنوية لزيادة حدود الاشتراك التأميني والمعاشات.
الزيادات الاستثنائية استجابة للظروف الاقتصادية
إلى جانب الزيادات السنوية المعتادة، شهد عام 2024 صرف زيادة بنسبة 15% في شهر مارس، جاءت كاستجابة للأوضاع الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة. شملت هذه الزيادة نحو 11.5 مليون مواطن، وبلغت تكلفتها حوالي 66 مليار جنيه. إضافةً إلى ذلك، قدمت الحكومة دعماً إضافياً بقيمة 300 جنيه لأصحاب المعاشات في أكتوبر 2023.
الزيادة السنوية للمعاشات وفق القانون
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن الزيادة السنوية للمعاشات تُحدد بنسبة لا تزيد عن 15%، وتُصرف عادة في شهر يوليو من كل عام. ومع ذلك، قد يتم تبكير موعد الصرف كما حدث في مارس 2024 نتيجة الظروف الاستثنائية. القانون ينص على أن تكون هذه الزيادة متماشية مع معدلات التضخم، مع وضع حد أقصى للزيادة.
جهود مستمرة لتحسين الخدمات
أكد اللواء جمال عوض أن هذه الخطوات هي جزء من خطة شاملة لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن ما تحقق يُعد “ثورة” في هذا المجال. وتهدف الهيئة إلى توفير خدمات أفضل للمستفيدين، بما يضمن تلبية احتياجاتهم وتعزيز مستوى المعيشة.
هذه التعديلات تعكس حرص الحكومة المصرية على دعم أصحاب المعاشات، ومواكبة التطورات الاقتصادية لضمان حياة كريمة لهم.
