توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس بنسبة 3.7% في عام 2024، مع استمرار تسارع النمو في 2025 ليصل إلى 4.5%، ثم استقرار النمو عند 3.5% في 2026.
يعزى هذا النمو إلى زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، خاصة بعد أن بدأ تحالف أوبك+ في تحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من عام 2024.
تحسن القطاع غير النفطي
من المتوقع أن يسهم القطاع غير النفطي في دول المجلس في تعزيز النمو، حيث سجل تحسنًا في النمو بنسبة 4.5% في 2024، ومن المتوقع أن يحقق مزيدًا من النمو ليصل إلى 3.3% في 2025 و4.1% في 2026. يعود هذا التحسن إلى الأنشطة المتسارعة في القطاع الخاص، خاصة في مجالات السياحة، والنقل، والتخزين، والبيع بالتجزئة.
التنويع الاقتصادي والتحولات المستقبلية
استمرارًا في استراتيجيات التنويع الاقتصادي، من المتوقع أن يحقق قطاع الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والابتكار، والصناعات التحويلية نموًا ملحوظًا في الأعوام القادمة. كما تسهم مشروعات البنية التحتية في دول الخليج في تحفيز النمو وزيادة الأنشطة الاقتصادية.
تحسن معدلات التضخم والضغوط الاقتصادية
تشير توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى استقرار معدلات التضخم في دول المجلس عند 2.4% في 2024، و2.6% في 2025، ثم 2.1% في 2026.
قد تواجه دول الخليج بعض الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار المستهلكين، وزيادة أسعار المواد الأولية، فضلاً عن تزايد الاستهلاك والإنفاق العام نتيجة لتحسن مستوى التوظيف وارتفاع الأجور.
الاقتصاد الخليجي وتأثيرات الأسواق العالمية
حقق الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في 2023 نموًا بنسبة 0.5% مقارنة بالعام السابق، بينما سجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية انخفاضًا بنسبة 5% في نصيب الفرد. ومع ذلك، استأثرت دول المجلس بما نسبته 60.5% من إجمالي الناتج العربي، مما يبرز أهمية الاقتصاد الخليجي في الاقتصاد العالمي.
