أعربت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عن استغرابها من استضافة المملكة المغربية حوارًا بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة دون التنسيق المسبق معها. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن مثل هذه اللقاءات تتطلب اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها، مشددة على أن التنسيق مع الحكومة الليبية يُعد ضرورة لضمان عدم اتخاذ مسارات موازية قد تؤثر على الجهود الوطنية لتحقيق استقرار دائم في البلاد.
اتفاق على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
اختتمت محادثات بين ممثلين عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، بقيادة خالد المشري، في مدينة بوزنيقة المغربية نهاية الأسبوع الماضي.
وأسفرت المفاوضات التي امتدت يومين عن اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، بهدف تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا. إلا أن هذا الاتفاق واجه اعتراضات من حكومة الدبيبة التي لم تُبلغ مسبقًا باللقاء، مما أثار استياءها.
الخارجية الليبية تطالب المغرب بالتنسيق المسبق
في خطاب موجه إلى الخارجية المغربية، دعت وزارة الخارجية الليبية إلى الالتزام بالتنسيق المسبق قبل عقد أي لقاءات بين الأطراف الليبية على الأراضي المغربية.
وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء ضروري لتجنب خلق مسارات موازية تتعارض مع الجهود الرامية لتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا.
وأضافت أن التحرك جاء عقب تلقيها كتابًا من رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وأعضاء مكتب الرئاسة، أكدوا فيه عدم تلقيهم أي إخطار مسبق بشأن اللقاءات، مما أثار تساؤلات حول آليات التنسيق المستخدمة.
انقسام داخلي في المجلس الأعلى للدولة
يُعاني المجلس الأعلى للدولة من انقسام حاد بين أعضائه، حيث يوجد نزاع قانوني على رئاسة المجلس بين خالد المشري، الذي يعارض استمرار حكومة الدبيبة، ومحمد تكالة، الداعم للحكومة.
هذا الانقسام أدى إلى تباين المواقف داخل المجلس، إذ يدعم بعض الأعضاء المشري، بينما يساند آخرون تكالة. ويعكس هذا الانقسام تعقيدات المشهد السياسي الليبي والصراع المستمر على السلطة.
الدبيبة يدعو للحوار الداخلي وينتقد التدخلات الخارجية
انتقد عبد الحميد الدبيبة اجتماعات البرلمان والمجلس الأعلى للدولة التي تُعقد خارج الأراضي الليبية، واصفًا إياها بأنها مكلفة وغير مثمرة.
ودعا الأطراف الليبية إلى إجراء هذه اللقاءات داخل العاصمة طرابلس لتوفير الوقت والموارد.
وأكد الدبيبة أن تعدد الأطراف الخارجية المتدخلة في الأزمة الليبية يُعد أحد الأسباب الرئيسية لإطالة أمد المراحل الانتقالية، مشددًا على أهمية توحيد الجهود لتحقيق الحلول السياسية التي تخدم مصلحة الشعب الليبي.
