ارتفاع حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء اليوم الأحد 22-12-2024
شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت أسعار الحديد زيادات جديدة بعد فترة من الاستقرار النسبي.
هذا التحرك في الأسعار يعود إلى عدة عوامل منها زيادة الطلب على الحديد نتيجة للأنشطة في قطاع التشييد والبناء، إضافة إلى تأثيرات تكاليف الإنتاج المرتفعة مثل أسعار الطاقة والنقل.
سعر حديد عز في السوق المحلية
سجل سعر طن حديد عز اليوم زيادة ملحوظة بنسبة 2.49% مقارنة باليوم السابق، حيث بلغ متوسط السعر 40,241.18 جنيه للطن، بزيادة قدرها 976.18 جنيه. هذه الزيادة تعكس زيادة واضحة في الطلب على الحديد، مما ساهم في ارتفاع أسعاره في السوق.
سعر الحديد الاستثماري
أما بالنسبة للحديد الاستثماري، فقد شهد أيضًا زيادة كبيرة بنسبة 3.82% ليصل إلى 38,085.71 جنيه للطن.
هذا الارتفاع يعكس تكاليف الإنتاج المرتفعة وزيادة نشاط البناء، خاصة في المشاريع الكبيرة. جاءت هذه الزيادة بعد ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الخام والتكاليف المرتبطة بإنتاج الحديد.
تراجع سعر الأسمنت الرمادي
على النقيض من ارتفاع أسعار الحديد، شهد سعر طن الأسمنت الرمادي تراجعًا بنسبة 3.2%، حيث سجل 2,899.24 جنيه للطن، منخفضًا بقيمة 95.76 جنيه عن اليوم السابق. يعود هذا الانخفاض إلى زيادة المعروض من الأسمنت في السوق المحلية، إضافة إلى تراجع الطلب في بعض القطاعات مثل قطاع التشطيبات.
العوامل المؤثرة في أسعار مواد البناء
تعتبر زيادة أسعار الحديد الاستثماري وحديد عز انعكاسًا لعدة عوامل اقتصادية، أهمها زيادة الطلب من قطاع التشييد والبناء في مصر.
إضافة إلى ذلك، تؤثر تكاليف الطاقة والنقل بشكل كبير في ارتفاع الأسعار. في المقابل، يشير تراجع سعر الأسمنت الرمادي إلى وفرة المعروض وقلة الطلب في الوقت الحالي، خاصة بعد استقرار قطاع التشطيبات.
توقعات وتحليل السوق العقاري
بينما يشهد سوق مواد البناء هذه التقلبات في الأسعار، يتوقع خبراء القطاع العقاري أن تشهد أسعار العقارات في مصر استقرارًا نسبيًا بعد التعديلات الحكومية الأخيرة.
حيث قررت الحكومة المصرية العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء بعض المتطلبات الخاصة بقانون البناء الجديد.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى دعم قطاع البناء وتحفيز الطلب على العقارات في المستقبل القريب، خاصة مع التسهيلات التي ستسهم في تنشيط هذا القطاع.
التسهيلات الحكومية ودورها في تنشيط السوق
أوضح الخبراء أن مصر بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا لمواكبة الطلب المتزايد، وخاصة في ظل زيادة عدد السكان، ومن بينهم حوالي 12 مليون لاجئ دخلوا البلاد.
من المتوقع أن يؤدي هذا إلى عودة النشاط العقاري خلال الأشهر المقبلة، مما سيساهم في رفع مستوى البناء والإنتاج العقاري في السوق المصري.
