المستشار الألماني يدافع عن بقاء اللاجئين السوريين في ظل تصاعد دعوات الترحيل من اليمين

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء الجمعة، أن اللاجئين السوريين الذين اندمجوا في المجتمع الألماني مرحب بهم وسيبقون في البلاد، رغم تصاعد المطالب من المحافظين واليمين المتطرف بترحيلهم عقب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي رسالة نشرها على منصة إكس، شدد شولتس على أن “من يعمل ويندمج بشكل جيد في ألمانيا سيظل موضع ترحيب”، مشيرا إلى أن بعض التصريحات الأخيرة تسببت في زعزعة استقرار الجالية السورية المقيمة في البلاد.

 الوضع الحالي للسوريين في ألمانيا

يعيش في ألمانيا حوالي مليون سوري، وصل أغلبهم خلال أزمة الهجرة في عام 2015. حصل جزء منهم على الجنسية الألمانية، بينما لا يزال كثيرون منهم في وضع قانوني غير مستقر، مما يجعلهم عرضة لخطر الترحيل.

وعلقت الحكومة الألمانية، إلى جانب دول أوروبية أخرى مثل النمسا والسويد، البت في طلبات اللجوء الجديدة للسوريين بعد التغيرات السياسية في سوريا.

 تصاعد خطاب اليمين ضد اللاجئين

قادت أليس فايدل، مرشحة حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، موجة المطالبات بإغلاق باب اللجوء، مؤكدة في منشور لها أن “ألمانيا لن تقبل أحدا بعد اليوم”.

شهد الحزب صعودا لافتا في استطلاعات الرأي، مدفوعا بمخاوف شعبية من تدفق المهاجرين، ليصبح في المركز الثاني قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في فبراير المقبل.

 مواقف المحافظين وتصريحات مثيرة للجدل

لم تقتصر دعوات الترحيل على اليمين المتطرف، بل امتدت إلى بعض قيادات المعارضة المحافظة. اقترح ينس سبان، أحد قادة الكتلة البرلمانية المحافظة، تخصيص مكافأة قدرها ألف يورو للسوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، مع توفير طائرات لإعادتهم.

 تأثير الترحيل المحتمل على الاقتصاد الألماني

أظهرت دراسة حديثة أن ترحيل السوريين قد يؤدي إلى تفاقم النقص الحاد في العمالة في قطاعات حيوية بألمانيا، مثل المستشفيات والنقل والخدمات اللوجستية.

وأشار شولتس في رسالته إلى أن حوالي 5,000 طبيب سوري يعملون حاليا في المستشفيات الألمانية، مؤكدا أهمية مساهمتهم في الاقتصاد والمجتمع.

 مستقبل اللاجئين في ظل الاستقطاب السياسي

تتباين الآراء حول مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا بين تأكيد الحكومة على الترحيب بالمندمجين، وتصاعد الضغط من المعارضة اليمينية لترحيلهم. مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة، يظل الملف جزءا رئيسيا من النقاش السياسي في البلاد.