محكمة أميركية ترفض طلب تيك توك بمنع الحظر وسط مخاوف الأمن القومي

أصدرت محكمة استئناف أميركية، أمس الجمعة، حكما برفض طلب طارئ تقدمت به شركة “تيك توك” وشركتها المالكة “بايت دانس” لمنع تنفيذ قانون يلزم الشركة بسحب تطبيقها من الولايات المتحدة بحلول 19 يناير المقبل أو مواجهة الحظر.

جاء الطلب في محاولة للحصول على مزيد من الوقت لعرض القضية على المحكمة العليا الأميركية، إلا أن المحكمة اعتبرت أنه لا يوجد سوابق قانونية تسمح بوقف قانون صادر عن الكونغرس أثناء السعي للطعن عليه أمام المحكمة العليا.

حجج تيك توك بشأن حرية التعبير ورفض المحكمة

أكدت شركة “تيك توك” أن الحظر سيؤثر على 170 مليون مستخدم شهريا للتطبيق في الولايات المتحدة، معتبرة أن القانون يهدد حرية التعبير، حيث يعد التطبيق منصة رئيسية للتعبير. من جهتها، عللت المحكمة قرارها بأن الشركتين لم تقدما أمثلة قضائية تدعم مطالبتهما بمنع القانون قبل النظر فيه قضائيا.

مع اقتراب الموعد النهائي، تجد شركة “تيك توك” نفسها ملزمة بالإسراع في تقديم قضيتها إلى المحكمة العليا. وإذا لم يتم التوصل إلى حكم بإلغاء القانون، فإن الشركة ستكون مضطرة للامتثال لقرار البيع الإجباري أو مواجهة الحظر.

 القانون وتأثيره على الأمن القومي

يمنح القانون الحكومة الأميركية صلاحيات واسعة لحظر التطبيقات المملوكة لأجانب إذا ثبت أنها تشكل تهديدا للأمن القومي. وتؤكد وزارة العدل الأميركية أن ارتباط تطبيق “تيك توك” بالصين يشكل خطرا مستمرا على البيانات الأميركية.

من جهة أخرى، نفت الشركة الصينية هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن بيانات المستخدمين الأميركيين مخزنة على خوادم محلية تديرها شركة “أوراكل”، وأن القرارات المتعلقة بالمحتوى تتم داخل الولايات المتحدة.

 دور الإدارة الأميركية في تحديد المصير

سيكون مصير “تيك توك” بعد 19 يناير معلقا بيد الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يملك صلاحية منح تمديد إضافي لمدة 90 يوما لقرار البيع.

ومن المتوقع أن يواجه هذا الملف مزيدا من التحديات مع تولي الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب السلطة في 20 يناير، حيث إنه كان قد حاول فرض حظر مماثل على التطبيق في 2020 لكنه لم ينجح في ذلك.

ضغط متزايد على الشركات التكنولوجية الأميركية

طلب رئيس لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالصين من شركتي “ألفابت” (غوغل) و”أبل” الاستعداد لإزالة تطبيق “تيك توك” من متاجر التطبيقات الأميركية بحلول الموعد النهائي في 19 يناير، في حال لم يتم إلغاء القانون.

يشير هذا التحرك إلى تصعيد جديد في الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، حيث تواجه الشركات الأميركية أيضا ضغوطا لتنفيذ القانون وتجنب أي تبعات قانونية محتملة.