مع تصاعد الأحداث الدراماتيكية في شمال سوريا خلال الأيام الماضية، أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات جدية بشأن خطورة الوضع الحالي.
حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، يوم الأحد، من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرار القتال، مشيرًا إلى تهديده للسلام الإقليمي والدولي. وقال في بيان: “ما يحدث اليوم في سوريا يعكس فشلًا جماعيًا في تحقيق ما كان يجب تنفيذه منذ سنوات، وهو بدء عملية سياسية حقيقية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254” الصادر عام 2015.
تطورات ميدانية
جاءت هذه التحذيرات الأممية بعد أن سيطرت “هيئة تحرير الشام”، المعروفة سابقًا بـ”جبهة النصرة”، مع فصائل مسلحة أخرى على مدينة حلب بشكل كامل. كما تمكنت من قطع الطريق الدولي حلب-دمشق (M5) والسيطرة على مطار كويرس العسكري بريف حلب، إلى جانب مواقع عسكرية أخرى، أبرزها قاعدة منغ العسكرية.
في الوقت نفسه، أعلنت هذه الفصائل سيطرتها الكاملة على محافظة إدلب وعشرات القرى في ريف حماة، متوعدة بالتقدم نحو مناطق أخرى.
ردود الفعل
ردًا على هذه التطورات، أكد الجيش السوري تنفيذه غارات جوية على مواقع الفصائل المسلحة في إدلب، ودفع تعزيزات عسكرية إلى ريف حماة، متوعدًا باستعادة المناطق التي فقدها.
أما على الصعيد الدولي، فقد أعربت كل من روسيا وإيران عن قلقهما من تصاعد التوترات. بدورها، نفت تركيا أي علاقة لها بالهجوم على حلب.
القرار 2254
يُذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 دعا إلى إطلاق عملية سياسية شاملة لحل الأزمة السورية. وشمل القرار بنودًا تدعو إلى تشكيل سلطة انتقالية ذات مصداقية وغير طائفية خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد ضمن جدول زمني محدد. كما شدد القرار على ضرورة السماح للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا، مع الإفراج عن المعتقلين تعسفيًا، خاصة النساء والأطفال.
