رئيس الوزراء يطمئن المصريين لضمان استقرار سعر الدولار وتعزيز الاقتصاد

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ارتياحه لوضع الاقتصاد المصري في ظل الإجراءات الحالية التي تتخذها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتستهدف الحكومة زيادة تدفق العملات الأجنبية عبر تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات.

سعر الصرف المرن: نهج جديد لتحقيق الاستقرار

في تصريحاته الأخيرة، طمأن مدبولي المصريين بشأن سياسة الحكومة المتعلقة بتحديد سعر الصرف. وأوضح أن مصر لا تعتزم العودة للأخطاء السابقة في إدارة سعر صرف الجنيه المصري، حيث أن القرار الأخير بتحرير سعر الصرف منذ مارس الماضي قد شهد زيادة محدودة في الدولار بين 4-5%، وهو ما اعتبره أمرًا منطقيًا ومعقولًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد أن الحكومة ستظل ملتزمة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعيدًا عن أي تدخلات لتحديد سعر الصرف بشكل مفاجئ.

استراتيجيات الحكومة لمواجهة الفجوة الاقتصادية

مدبولي أشار إلى أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوة بين الاحتياجات والموارد في الاقتصاد المصري.

كما سلط الضوء على أهمية قناة السويس كأحد مصادر العملات الأجنبية، رغم التحديات التي تواجهها نتيجة للظروف العالمية.

وأكد أن مصر على المسار الصحيح لتحقيق النمو، حيث أن القطاع السياحي يشهد تحسنًا ملحوظًا على الرغم من الأوضاع الإقليمية المعقدة.

زيادة الاستثمارات: خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد

في سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أن تصريحات مدبولي تشير إلى التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار في سوق الصرف. وأوضح أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتحسين الوضع الاقتصادي، مع التأكيد على أن سعر الدولار قد يميل نحو الاستقرار أو الانخفاض في الفترة المقبلة. هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وعدم التأثير سلبًا على سوق العمل في مصر.

مرونة سعر الصرف: استقرار السوق وحل أزمة السوق الموازي

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مرونة سعر الصرف تعتبر أساسية لضمان استقرار سوق النقد.

وأكد أن تحركات سعر الدولار، سواء بالزيادة أو الانخفاض، لن تتجاوز 4-5%، وهو ما يسهم في القضاء على السوق الموازي للعملة.