تواصل وزارة العمل جهودها لدعم العمالة غير المنتظمة في مصر، خاصة في المشروعات القومية الكبرى، حيث تعكف حاليًا على إطلاق مبادرة شاملة لدمج هؤلاء العمال في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتهدف هذه المبادرة، التي تشمل التعاون مع عدة جهات حكومية، مثل وزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى تقديم الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
خطة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الصحي
أشار محمد جبران، وزير العمل، إلى أن المبادرة تهدف إلى تغطية أكثر من 8.5 مليون عامل غير منتظم في قطاعي التشييد والبناء، بتكلفة تصل إلى 10 مليار جنيه سنويًا.
كما سيتم تخصيص 500 مليون جنيه سنويًا لتمويل الاشتراك في التأمين الصحي الشامل لعمال المقاولات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات تأمين تشمل الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل، مع العمل على إدراج المزيد من الفئات في المستقبل.
الاستفادة من الشهادات المهنية وتنمية مهارات العمال
في إطار دعم العمالة غير المنتظمة، قامت الوزارة بإطلاق حملة لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للعمال بالمشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع محطة الضبعة النووية. وتستهدف الوزارة تدريب نحو 10 آلاف عامل في هذه المواقع لاختبارهم ومنحهم الشهادات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
تسجيل العمالة غير المنتظمة: خطوة نحو ضمان حقوقهم
تم حتى الآن تسجيل أكثر من مليون عامل غير منتظم في قاعدة بيانات وزارة العمل، ويهدف البرنامج إلى الوصول إلى 2.5 مليون عامل في المرحلة المقبلة.
يتم التسجيل عبر منصة إلكترونية لتسهيل الإجراءات، مع ضمان تقديم خدمات اجتماعية وصحية متكاملة لجميع العمال. وتستمر الوزارة في حصر هذه العمالة في جميع القطاعات لتوفير الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية لهم.
