بعد أيام قليلة من ضبط مسؤولين في وزارة الطيران بتهمة اختلاس ملايين الجنيهات بوساطة غش مُخطط له، تمكنت الجهات الرقابية المصرية من كشف شبكة فساد أخرى في وزارة التضامن الاجتماعي.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي في عدة محافظات مصرية، بتهمة ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة والرشوة.
استغل هؤلاء المسؤولين الإعفاءات والامتيازات التي تقدمها الدولة لأصحاب القدرات الخاصة، لتسهيل عمليات استيراد سيارات خاصة لأشخاص غير مستحقين.
ووفقاً للهيئة فقدكشفت التحريات وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، عن استخدام عدد من المواطنين لبطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة في استيراد سيارات ركوب خاصة، دون دفع الرسوم الجمركية والضريبية المقررة، على الرغم من عدم استحقاقهم لذلك.
الفساد في مصر
وجدت السلطات أن تحقيقاتها أسفرت عن كشف تورط بعض العاملين في مكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير والمساعدة في الاستيلاء على الأموال العامة وتقديم الرشوة، مقابل إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة. وفي هذا السياق، أصدر النائب العام قراراً بضبط المتهمين، حيث تم العثور بحوزتهم على مبالغ نقدية وعملات أجنبية.
وقامت السلطات بضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة التي صدرت بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى بطاقات رقم قومي مزورة ودفاتر كشف طبي مصطنعة، بالإضافة إلى ماكينة طباعة استُخدمت في عمليات التزوير.
من جانب آخر، أعلنت الرقابة الإدارية يوم الخميس الماضي عن ضبط 18 مسؤولاً في شركة الطيران الوطنية التابعة للطيران المدني، بعد ضلوعهم في اختلاس مبلغ مليون دولار من العملات الأجنبية التي تم دفعها من خدمات المسافرين على رحلات الشركة.
كشفت تحقيقات الرقابة الإدارية عن أن المتهمين في وزارة الطيران قاموا بسرقة مبلغ مليون دولار وتداوله في السوق السوداء، ثم إيداعه في الخزينة بالعملة المحلية بعد تحقيق أرباح مالية من فارق الأسعار.
وقبل ذلك بأسابيع، ضبطت السلطات مسؤولين في وزارة الري حصلوا على رشوة لإنهاء صفقات مع رجال أعمال، بالإضافة إلى ضبط مسؤولين كبار في وزارة التموين وأصحاب منافذ مشروع جمعيتى بنطاق القاهرة.
تبين أن المتهمين شكلوا تنظيماً إجرامياً لحجب السلع ورفع الأسعار، بالإضافة إلى الاستيلاء على الأموال العامة.
