شهدت العاصمة النيوزيلندية ولينغتون اليوم الثلاثاء تجمهراً غير مسبوق، حيث احتشد 42 ألف شخص في شوارع المدينة وأمام مبنى البرلمان.
جاء التجمع الذي اتسم بالأعلام والرموز الثقافية في أجواء أشبه بالمهرجان، ليُظهر تضامناً واسعاً مع حقوق الماوري، السكان الأصليين لنيوزيلندا.
معارضة لقانون جديد وإحياء للهوية
تركزت المظاهرة على الاعتراض على قانون مقترح لإعادة تشكيل المعاهدة التأسيسية بين الماوري والتاج البريطاني، إلا أن المحتجين أكدوا أن القضية تتجاوز هذا القانون.
فقد اعتبر الكثيرون أن التظاهرة تمثل احتفاءً بالهوية الثقافية واللغوية للماوري، التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال حقبة الاستعمار.
أصوات من قلب الحشد
شانيل بوب، إحدى المشاركات في المظاهرة، عبّرت عن المشاعر المشتركة بين المحتجين قائلة: “نناضل اليوم من أجل حقوق طالب بها أجدادنا منذ زمن بعيد. نحن نعمل من أجل مستقبل أطفالنا وأحفادنا، ليحصلوا على ما لم يكن متاحاً لنا”.
أرقام قياسية وتاريخ من المسيرات السلمية
أفادت الشرطة بأن الحشد تجاوز 42 ألف شخص، ما جعله أحد أكبر الاحتجاجات في تاريخ نيوزيلندا لدعم حقوق الماوري.
وقد امتد الحشد من أرض البرلمان إلى الشوارع المحيطة، مما يعكس التزام الشعب بتقاليد المسيرات السلمية التي طالما لعبت دوراً محورياً في صياغة قصة الأمة النيوزيلندية.
سياق ثقافي ووطني
تمثل هذه المظاهرة علامة فارقة جديدة في المسار الطويل للحركات السلمية في نيوزيلندا، والتي كانت دائماً أداة رئيسية للمطالبة بالحقوق وإحداث تغييرات اجتماعية وسياسية.
كما أنها تشير إلى صحوة جديدة تجاه اللغة والثقافة الماورية التي تتعرض للاندثار، وإلى رغبة عامة في ترسيخ العدالة التاريخية.
