وزير المالية في مصر يقوم بصرف رواتب الموظفين الحكوميين مع زيادات جديدة

وزير المالية المصري، محمد معيط، أصدر قراراً بصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بزيادات جديدة، التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية.

وأشار معيط إلى أنه اعتباراً من مرتب شهر مارس الجاري، سيتم صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بعد زيادتها بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي لكل فرد في 29 فبراير الماضي.

أوضح أن تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية بلغت 68 مليار جنيه، مؤكداً أن وزارة المالية قدمت المبالغ اللازمة للجهات الإدارية لصرف هذه الزيادات للموظفين الحكوميين.

وأوضح أيضاً أنه في حال كان الموظف مستحقاً لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين، سيتم صرف العلاوة الخاصة بشرط استيفاء شروط الاستحقاق. وإذا كانت هذه العلاوة أقل من زيادة المعاش، سيتم زيادة المعاش بالفرق بينهما.

أما إذا كانت العلاوة تساوي أو تزيد عن الزيادة في المعاش، فلن يتم صرف زيادة إضافية في المعاش.

وبموجب القرار رقم 91 لسنة 2024، الصادر بشأن صرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة، تم إصدار القواعد الخاصة بالعلاوات والحوافز الإضافية، وتوفير المبالغ الضرورية للصرف من قبل الجهات الإدارية على النحو التالي:

– تم تحديد الحد الأدنى للزيادات بمبلغ ألف جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و1100 جنيه للثالثة والثانية والأولى، و1200 جنيه للمدير العام والعالية والممتازة.

– إجمالي تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحوافز الإضافية وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية بلغت 68 مليار جنيه.

– تم تحديد العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيه شهريًا.

– العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية تبلغ 15٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيه شهريًا.

– زيادة الحافز الإضافي الشهري بمبالغ مختلفة وفقاً للدرجة الوظيفية، حيث يبلغ 500 جنيه للدرجة السادسة، و650 جنيهًا للثالثة، و700 جنيه للثانية، و750 جنيهًا للأولى، و900 جنيه للدرجة الممتازة.